اف ب : قررت محكمة عمانية الاربعاء سجن صحفيين اثنين خمسة اشهر وامرت بتوقف الصحيفة التي يعملان لديها عن الصدورا لمدة شهر اثر ادانتهما ب"اهانة كرامة" وزير العدل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وحكمت المحكمة الابتدائية بسجن يوسف الحاج الصحافي في يومية "الزمن" ورئيس تحريرها ابراهيم المعمري خمسة اشهر وايقاف الصحيفة عن الصدور مدة شهر.
كما حكمت بسجن الموظف الفني هارون سعيد خمسة اشهر ايضا.
وكانت المحاكمة بدات الشهر الماضي اثر شكوى رفعها وزير العدل محمد الهنائي بسبب مقالة نشرتها الصحيفة حول فساد مفترض في وزارة العدل.
واتهم الادعاء العام الثلاثة ب"اهانة كرامة موظفين عموميين وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف".
كما اتهم الحاج ايضا ب"ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام"، مطالبا باغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر "اخبار كاذبة ومضللة".
من جهته، قال محامي الدفاع احمد العجمي لفرانس برس انه سيتسانف الاحكام وقرار وقف الصحيفة عن الصدور مشيرا الى ان جلسة الاستئناف ستعقد في 15 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
واعلن في وقت لاحق ان القضاء افرج عن الثلاثة بموحب كفالة بعد اعتقالهم لفترة وجيزة اثر صدور الاحكام.
وحضر الثلاثة الجلسة طليقين لكنهم اوقفوا حين صدور الحكم.
من جهته قال مصدر في "الزمن" لوكالة فرانس برس ان الصحيفة ستصدر غدا الخميس كعادتها الى حين صدور حكم محكمة الاستئناف.
وكانت منظمة "صحافيون بلا حدود" اعلنت الشهر الماضي انها كتبت الى السلطان قابوس للاعراب عن "قلقها البالغ" ازاء محاكمة الصحافيين.
ورات المنظمة، ومقرها باريس، انه "سيكون امرا مؤسفا اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، وسيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة".
وكانت السلطنة الهادئة عادة قد شهدت في وقت سابق من العام الحالي احتجاجات على غرار انحاء مختلفة من العالم العربي، حيث خرج متظاهرون الى الشوارع في اواخر شباط/فبراير للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.
وفي بداية اذار/مارس اعلن السلطان قابوس عن تعديل وزاري وخلق 50 الف وظيفة، وقال المتظاهرون ان احتجاجاتهم تستهدف المسؤولين "الفاسدين" وليس قابوس حاكم البلاد منذ 40 عاما.
