تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها، صدرت تكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجاره الداخلية، وتوصيات لجنة الأعلاف المشكله بقرار وزير الزراعه رقم 455 لسنه 2022 برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانية والسمكية والداجنه لتنفذ القرارات التى إتخذت فى شأن توفير الأعلاف، بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها. وقد وردت معلومات عن إحدى شركات تصنيع الأعلاف ومخازن الأعلاف بمحافظة الشرقية، التى تقوم بتخزن كميات من الذرة والصويا والأعلاف المصنعه بغرض الإحتكار وإحجابهم عن السوق، كما أنها تقوم ببيع الأعلاف بأسعار مرتفعه ومبالغ فيها، ولا تتناسب مع سعر شراء الخامات والإفراجات التى وفرتها الدوله المصرية.
وتم عمل التحريات اللازمه وتجميع المعلومات الدقيقه والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنه رقابيه من الزراعه والتموين وداهمت مصنع الأعلاف والمخازن الملحقه به، وكذلك أحد المخازن بمحافظة الشرقيه، وبالتفتيش تبين وجود 1500 طن صويا، و3000 طن ذره، و1000 طن علف مصنع، مخزنين بغرض الإحتكار ورفع الأسعار،بالاضافة إلى قيام الشركة بالبيع ط بأسعار مرتفعه لا تتناسب مع، سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدوله المصرية.
كما تم مداهمة مخزن بأحد مراكز محافظة الشرقيه تبين وجود كمية 17 طن صويا، و12 طن نخاله قمح مخزنة بغرض الإحتكار ورفع السعر، ودون فواتير، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه بالزراعة والتموين وحماية المستهلك لإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الواقعه إلى النيابه العامه.
على صعيد آخر، تم المرور على مصنعين من كبار مصانع إنتاج الأعلاف بمحافظة الشرقيه، تبين إنتظام العمل بهما وأنهما يعملان بكامل طاقتهما، ويوفروا الخامات والأعلاف بأسعار تناسب سعر الإفراجات التى وفرتها الدوله من عمله أجنبيه، ويتم البيع فور الإنتاج والتصنيع، ولا يتم تخزين أعلاف أو خامات بغرض الإحتكار أو زيادة الأسعار.
تشكلت لجنة التفتيش من المهندس/ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه ومامور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجاره الداخليه، ومن قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى كل من المهندس/ رضا علوان، والدكتور/ سامى ضحاوى، والمهندس/ على أبو عميره، وكل من المهندس/ أحمد محمود عبد الواحد، والمهندسه/ عزه بيومى محمد، مأمورى الضبط القضائى بقطاع التجارة الداخليه بوزارة التموين والتجاره الداخليه. ومن ناحيته أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه، على إستمرار حملات التفتيش الفجائيه من قبل وزارة الزراعه ووزارة التموين وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه 01551183225 01551183224
