أعلنت 30 منظمة وجمعية عالمية وغير حكومية من 22 دولة تضامنها مع ضحايا مخيم "أشرف" للأجئين الأيرانيين، ووجهت قيادات تلك المنظمات دعوات منفصلة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة السيدة نافي بيلاي، أعادوا فيها إلى الاذهان هجوم الثامن من أبريل 2011 الذى دفعت خلاله قوات عراقية بارتال من المدرعات والآليات الحربية على 3400 من اللاجئين العزل الإيرانيين المقيمين في مخيم ''أشرف'' مما اسفر عن وقوع 36 قتيلا بينهم 8 نساء و350 جريحا، واتهمت قيادات تلك الجمعيات والمنظمات حكومة المالكي بمحاولة ابادة سكان المخيم، واعتبرو أن الحادث كان انذار نهائي إلى السكان والمجتمع الدولي لإنهاء المخيم وطرد سكانه من العراق قبل نهاية العام الجارى. وأكدت المنظمات غير الحكومية و هي من الدانمارك ومدغشقر واستراليا وكينيا والهند واليابان وبنين والفلبين واندونيزيا وروسيا وايطاليا وجمهورية أذربيجان والبوسنه والهيرسك واسبانيا وبلغاريا وتايوان وسويسرا والسويد ومقدونية، في رسائلها أن ”المحكمة العامة الوطنية الأسبانية أيضا وفي حكم صادر في 11 يوليو 2011 قبلت شكوى ضد جناة مجزرة ضد سكان المخيم في الثامن من أبريل واستدعت ثلاثة قادة عسكريين عراقيين من ضمنهم قائد قوات البرية العراقية للمثول أمام المحكمة واعلنت أيضا أنها ستقوم باستدعاء رئيس الوزراء المالكي للمثول أمام المحكمة فور ترك منصبه حيث لن يشمل بالحصانة. أعادت المنظمات الموقعة التي يوجد من ضمنها مجلس اتحادات العمالية الاسترالية وهو يمثل 24 اتحادا عماليا، إلى الاذهان تصريح السيدة بيلاي، بعد مجزرة الثامن من أبريل في اشرف حيث قالت: ”ليس هناك من مبرر معقول لهذا العدد من الضحايا.. يجب أن يكون هناك تحقيق كامل ومستقل وشفاف وإن كان هناك شخص مسؤول أكثر من غيره عن استخدام القوة المفرطة فيجب أن يحاكم”. وبالاشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رفعه إلى مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة في السابع من يوليو الماضي الذى حث فيه السلطات العراقية على الامتناع عن استخدام القوة وضمان حصول سكان المخيم على حاجاتهم من السلع والخدمات، كما ناشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة في دعم وتسهيل تنفيذ أي ترتيب يحظى بالقبول من حكومة العراق وسكان المخيم، وقد طالبت المنظمات غير الحكومية مخاطبين السيدة بيلاي باتخاذ اجراءات ضرورية في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانقاذ حياة سكان المخيم اشرف العزل ووقف المجازر التي ترتكبها الحكومة العراقية كما اكدت على ضرورة ارسال وفد لاجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول مجزرة الثامن من أبريل، حيث اكدت السيدة بيلاي على حل فعلي وعاجل لنقل مسئولية حماية المخيم الى الأممالمتحدة واليونامي حتى اعادة توطين السكان في بلدان ثالثة. من هذه المنظمات غير الحكومية الموقعة على البيان: الاتحاد الدولي لنساء – الدانمارك ، والحركة الدولية للسلام والصلح – مدغشقر, ومجلس الاتحادات العمالية – استراليا, والجمعية الدولية لحقوق الإنسان – كينيا, والجمعية الدولية لحقوق الانسان – استراليا, وجمعية المؤمنين بالله – الهند, وجمعية التضامن الدولي للمحاميين – اليابان., ومؤسسة باكس كريستي الدولية وحركة السلام الوطني - بنين ومنظمة اتحاد حقوق الانسان للمحامين - الفلبين ومنظمة معهد وحيد – اندونيزيا, ومنظمة سيتزن واتش (مراقبة المواطن) – روسيا, ومنظمة للجميع – ايطاليا, ومركز حقوق الانسان - جمهورية أذربيجان, والمنظمة الدولية لساخاروف – الدانمارك, ومنظمة الاتحاد من أجل العودة والاندماج – البوسنه والهيرسك, واللجنة الدولية للمنظمات غير الحكومية دفاعا عن أشرف وكونفدرالية جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان وتحسينها – اسبانيا, ولجنة حقوق الانسان هلسينكي – بلغاريا, والمنسق العام للبرنامج ضد التعذيب والاعفاء عن المعاقبة في المعتقلات – الهند, ومنظمة بنغال الغربي – الهند, والمركز العمالي ”ريرام نوواروم – تايوان, وجمعية السلام والصداقة – اليابان, والجمعية الدولية لحرية الاديان – سويسرا ,وجمعية حقوق الانسان – اسبانيا ,ومعهد السلام والديمقراطية – جمهورية أذربيجان ,والجمعية الدولية لحقوق الانسان – السويد, وجمعية المحاميين الديمقراطيين – ايطاليا ,و لجنة هلسينكي الدولية – مقدونية.
