على الرغم من تقارب النسب السنوية لاستلام القمح المحلى الذى يتم توريده من المزارعين والفلاحين والذى لم يتجاوز 4.5 طن ولم يقل عن 3 ملايين طن و700 ألف، لكن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصر على الدخول فى تحد هو الأول من نوعه من خلال استهداف القمح المحلى بموسم الحصاد الذى بدأ الأسبوع الجارى بنسبة 6 ملايين طن وهى نسبة لم نحققها من قبل. ويطمع «المصيلحى» فى تخطى النسب السابقة من خلال فرض استراتيجية جديدة للوصول لأعلى كمية مستهدفة من القمح المحلى فى ظل ارتفاع أسعار القمح عالميًا بسبب أجواء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم استلام وتوريد القمح بضوابط ومتابعة جديدة للعام الجارى فُرضت من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة وكذلك تشكيل مجموعات لتتولى غرف عمليات متابعة توريد القمح بكل مديرية تموين بالمحافظات. وعلمت «الفجر» أن الوزارة حرصت على تحديد 400 شونة وهناجر وصوامع لبدء وصول القمح المحلى من المزارعين والفلاحين بحيث يتم احتساب الكميات الموردة للشون والصوامع وأماكن التخزين أولًا بأول وإرسال البيانات لغرفة العمليات المركزية بالوزارة بمجرد استلامها ومراجعتها واعتمادها وفقًا للضوابط المحددة للاستلام للموسم الحالى 2022. وأكد المهندس فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الأسبق بوزارة التموين أن الضوابط هذا العام تختلف عن السنوات السابقة بحيث كان المزارعون يقومون بتوريد كميات القمح بالشون الترابية وغير مجهزة بالشكل الأمثل لكن الآن الوزارة تحرص على الاستغلال الأمثل للقمح نظرًا لارتفاع سعره عالميًا وحرص الدول على قلة تصديره، فتفهمت الوزارة ذلك ووجهت بصرف ثمن القمح المورد للشون والصوامع والهناجر خلال يومين فور اعتماده. وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أنه كان يتم فتح التوريد منتصف الشهر الجارى وحتى منتصف مايو ويونيو، ولكن الوزير حرص على الحصول على أعلى نسبة بحيث يتم استلام القمح من 1 أبريل وحتى أغسطس وهى المرة الأولى التى تطول فيها فترة فتح توريد القمح للشون المطورة والصوامع، مشيرا إلى حافز الدعم بسعر القمح المخصص لهذا الموسم والمرتفع بجانب الامتيازات المخصصة لكل من يسارع ويساهم فى التوريد للقمح من خلال حصوله على حصته من السماد المدعم حال تسليمه الكميات المقدرة للمساحة المنزرعة حسب حيازته الزراعية ويتم مكافأته. فيما أكد الدكتور أحمد كمال متحدث وزير التموين، أن الوزارة حددت نسب التوريد عن كل فدان 12 أردبًا، وفى الماضى كان بعض المواطنين يمتنعون عن توريد الكميات بالكامل، مضيفًا أنه من سيحجم عن توريد كميات القمح المنزرعة سوف يعرض نفسه للمسألة القانونية ويتم حرمانه من الدعم المخصص له من وزارة الزراعة، موضحًا أنه تم احتساب جميع المساحات المزروعة بالقمح هذا العام وتم حصرها وجار استهدافها وتوريدها للصوامع وتسليم أصحابها السعر المحدد عن الكمية الموردة. مصدر بالوزارة أكد أن «المصيلحى» وافق على ضوابط وضعتها الحاصلات الزراعية والغرفة المشكلة لاستلام ومتابعة توريد القمح والبالغ عددها 30 غرفة مركزية وفرعية تتضمن الفحص والمتابعة لضمان درجة نظافة ومطابقة الأقماح لشروط التوريد، وكذلك عدم زيادة الكميات المخزنة فى مواقع الاستلام عن 80٪ من المساحة الصالحة للتخزين وتوريد ونقل الكميات الموردة الزيادة للمحافظات أو الشون المطورة القريبة منها ودراسة السعات التخزينية، وتهيئة الصوامع لاستقبال الكميات الجديدة من القمح المحلى. كما حرصت الوزارة على متابعة الأقماح وفحصها حتى لا يتم التلاعب ودخول كميات قمح مستورد موجود لدى التجار بحيث يستفيد المورد من فارق السعر بين سعر القمح المحلى المرتفع والمستورد الأقل سعرا، وكذلك متابعة أوراق الحيازة الزراعية وفحص أوراق الموزعين وبياناتهم حتى لا يحدث تلاعب فى الكميات الموردة بأقماح لموسم سابق أو مخزنة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
