بدأ من القضاة، حملة جمع توقيعات للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة مصر، للنظر فى اتخاذ موقف حاسم لمواجهة ضعف تأمين الجلسات فى المحاكم، ومن المتوقع أن يتم تقديم التوقيعات لمجلس إدارة نادى القضاة بداية الاسبوع القادم، بعدما وجهت أندية القضاة بطنطا والإسكندرية ودمنهور وشبين الكوم والزقازيق والمنصورة، الدعوة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس القضاء الأعلى، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والعدل، إلى التدخل لتأمين جلسات المحاكم والقضاة، وإنشاء شرطة قضائية لهذا الغرض. وكانت أندية القضاة الستة، قد أصدرت بيانا في الأسبوع الماضي، أدانت فيه استمرار ظاهرة الاعتداء على المحاكم، وطالبت بتغليظ عقوبة الجرائم التي تقع على القضاة أثناء تأدية عملهم، وحذر المستشار يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض، من استمرار الظاهرة، والتي كان آخرها ماحدث بإحدى محاكم بمحافظة الإسماعيلية، مضيفا أن هذه التعديات التي يقوم بها البلطجية تهدف إلى التأثير على قرار القاضي، وهو ما يعتبر أحد أشكال التدخل السافر في أعمال السلطة القضائية، وعدوانا على استقلال القضاء، وطالب بتوفير الحماية اللازمة داخل وخارج الجلسات وساحات المحاكم، ومقار النيابة العامة، وتأمين الجلسات بالشكل الكافى، وحماية رجال القضاء والنيابة من هذه الظاهرة المتكررة. وقال على متولى رئيس نيابة الأسرة بمحكمة زنانيري، إن الاعتداء على القضاة فى الجلسات والنيابات، زاد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن المشكلة تتمثل فى قلة الحرسات الموجودة داخل المحاكم، فمثلا فى محكمة زنانيرى كانت الحراسة على كل نيابة تقدر بثلاثة عساكر، ولكن بعد ضبط أحد العساكر فى وضع مخل مع إحدى السيدات، وإحالته للمحاكمة، حاولت وزارة الداخلية إلغاء التحقيق معه، وبعدها قامت الوزارة بتخفيض الحراسة، والتى أصبحت عسكرى واحد لكل ثلاث نيابات، وهو يستلزم الدعوة لإحياء مشروع إنشاء شرطة قضائية، تكون مهمتها حراسة وحماية المحاكم.