حالة من الجدل تدور حول إصدار قانون للشهر العقارى، ما بين بعض النواب الذين تقدموا خلال الأيام الماضية بمشروع قانون جديد للشهر العقارى، والحكومة ممثلة فى وزارة العدل التى لديها العديد من التحفظات على المشروع الجديد. على رأس هذه التحفظات ما نص عليه مشروع القانون المقدم من النواب أن يكون الشهر العقارى هيئة قانونية مستقلة ماديًا عن وزارة العدل، الأمر الذى ترفضه الوزارة بقوة، حيث ترى أن الشهر العقارى كهيئة تابعة لوزارة العدل تمثل مصدرًا أساسيًا للدخل بميزانية الوزارة والذى يصل سنويا إلى 5 مليارات جنيه، خاصة مع إزالة العراقيل عن تسجيل الممتلكات وتسهيل الإجراءات مما يزيد نسب التسجيل فيعود بالنفع على أرباح الهيئة التى قد تصل إلى 100 مليارات جنيه سنويًا. تضمن القانون الجديد تطوير وإعادة الهيكلة الكاملة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتحويل المصلحة لهيئة قانونية مستقلة تلحق بوزارة العدل ذات اختصاص قضائى فى الملكية العقارية والتوثيق وفقًا لأحكام الدستور، وتستقل ماديًا، مع استهداف تحصيل 100 مليار جنيه سنويًا، والقيام باختصار إجراءات التسجيل العقارى خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والفصل فى النزعات العقارية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، مع تسجيل الثروة العقارية غير المسجلة والبالغ نسبتها 95٪، بجانب اختصار إجراءات التوثيق خلال مدة أقصاها 5 دقائق بالمكاتب المميكنة أو اليدوية، بالإضافة لعلاج مشكلة العجز الشديد فى عدد الموثقين والموظفين بجميع المكاتب، وحصر وإثبات واستقرار وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين، وعلاج أزمة عقود البيع الابتدائية العرفية. بينما تضمنت تعديلات وزارة العدل على قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، التسهيل على المواطنين فيما يتعلق بالإشهار وتسجيل العقارات، مع إيجاد طرق ميسرة لتسجيل الملكية العقارية، وعدم إلزام الموطن بأداء الضريبة العقارية، أى فصل الضريبة عن تسجيل الوحدة فى الشهر العقارى ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل ملكية، إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، وجود حكم نهائى أو وضع يد مدة أكثر من 15 سنة، أى تستهدف مواجهة التزوير، مع وضع سقف زمنى للإجراءات أمام الشهر العقارى، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، وتم عرضها على البرلمان وسحبها للمراجعة حتى تعرض مرة أخرى مما يجعلنا أمام تعديلات للقانون القديم للشهر العقارى والتى ابتعدت عن مطالبات البعض بجعلها هيئة قانونية مستقلة، وقانون جديد للشهر العقارى، مما يسبب حالة من الجدل والارتباك بين الحكومة والبرلمان، لرفض الحكومة القانون الجديد ورغبتها فى تمرير تعديلاتها.
