أفادت صحيفة عبرية الخميس أن "إسرائيل" وافقت أخيرًا على إمداد أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بوسائل لتفريق المظاهرات، حيث تسود التوقعات باندلاع مظاهرات ضخمة عقب الإعلان المتوقع للدولة الفلسطينية التي سيتم التصويت عليها بالأممالمتحدة، إلا أن مسئولاً بالسلطة نفى الأمر، واعتبره تحريضًا للرأي العام الفلسطيني على السلطة الوطنية. وقالت صحيفة "هاآرتس" الخميس: إن السلطة الفلسطينية توجَّهت في الأيام الماضية إلى مصانع "إسرائيلية" من أجل شراء وسائل تفريق مظاهرات، على خلفية توقعات بتنظيم مظاهرات في الضفة الغربية بالتزامن مع طرح المسعى الفلسطيني في الأممالمتحدة لنيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 في وقت لاحق من سبتمبر الجاري. وأضافت: إن قادة أجهزة الأمن الفلسطينية تعهدوا خلال محادثات مكثفة مع مسئولين "إسرائيليين" جرت مؤخرًا بأنهم سيمنعون حدوث مظاهرات عنيفة ووصول مظاهرات إلى مواقع احتكاك مع قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين. وعلى الرغم من ذلك، فإن "إسرائيل" تستعد لاحتمال تسيير مظاهرات كبيرة وعنيفة وعدم تمكن أجهزة الأمن الفلسطينية من السيطرة عليها، الأمر الذي دفع الجيش "الإسرائيلي" إلى التوصية أمام الحكومة "الإسرائيلية" قبل عدة شهور بالسماح للفلسطينيين بالتزود بوسائل تفريق مظاهرات، بينها أعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيل للدموع. وقالت الصحيفة: إن الحكومة "الإسرائيلية" صادقت في مطلع الشهر الحالي على تزود أجهزة الأمن الفلسطينية بوسائل تفريق مظاهرات. وأضافت: إن الجيش "الإسرائيلي" أنهى أخيرًا استعداداته لمواجهة مظاهرات فلسطينية محتملة، وسيتم نقل قوات برية كبيرة تشمل عدة كتائب عسكرية نظامية إلى الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة عسكرية تم إطلاق اسم (بذور الصيف) عليها. وتعادل القوات "الإسرائيلية" التي سيتم نقلها إلى الضفة الغربية 20% من حجم القوات التي تحت قيادة الجبهة الوسطى، وفي حال حدوث تصعيد شامل فإنه ستتم مضاعفة عديد قوات الجبهة الوسطى وبضمن ذلك سيتم استدعاء قوات احتياط. لكن الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري نفى الحصول على وسائل لقمع المظاهرات، ووصف الادعاءات بأنها تأتي ل "تحريض للرأي العام الفلسطيني على السلطة الوطنية". ونقلت وكالة "معًا" عن الضميري، نفيه "الادعاءات" "الإسرائيلية" حول تزويدها للسلطة بوسائل لتفريق التظاهرات المتوقعة في الضفة الغربية ومنها قنابل الغاز والرصاص المطاطي، وقال: إن الحديث عن شراء معدات "إسرائيلية" عارٍ عن الصحة. واتهم "الإسرائيليين" بأنهم" يحاولون القيام بتوظيف سياسي وتقديم معلومات لتحريض الرأي العام الفلسطيني". وأكد أن أوروبا تقدم دعمًا للأجهزة الأمنية الفلسطينية وأن "إسرائيل" ترفض إدخالها. مضيفًا "لدينا ستر واقية وخوذ ومركبات مدرعة ممنوعة من الدخول وهي موجودة في الأردن"، مشيرًا إلى حاجة الأجهزة الأمنية إلى معدات ولكن "إسرائيل" تعيق إدخالها لأنها تتحكم بالمعابر