أكد الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، سعي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء. وأكد سالم، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون أي"، أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء. وأوضح أن مشروع قانون النقابة نتيجة مشروع قانون قدم في الدورة البرلمانية السابقة وبالفعل تم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب السابق وعرض على مجلس الدولة والذي بدوره وضع بعض الملاحظات. وأشار إلى أن مجلس الدولة اعترض على بعض البنود التي قال أنها من الممكن أن تغل يد النيابة في تحقيقاتها في وقائع الإهمال الطبي، قائلا: كان فيه تحفظات في بعض المواد ورجعولنا المشروع وتمت بمراجعته من قبل المختصين في مقدمتهم عضو مجلس الدولة في المحكمة التأديبية في النقابة ولجان التحقيق وأعضاء مجلس الشؤون القانونية إلى أن وصلنا للنسخة الحالية التي من الممكن أن ترضي مجلس الدولة. وأوضح أن مشروع القانون ليس لصالح الأطباء أو لحمايتهم من العقوبة والحبس فهو شأنه شان أي مواطن إذا ارتكب جريمة عن عمد يطبق في حقه القانون شانه شأنه كافة المواطنين. وتابع: الوضع الراهن جعل الطبيب المصري يعمل بأيادي مرتعشة في التدخل في الحالات الصعبة، قائلا: المشكلة عندنا الوضع الحالي جعل الطبيب المصري يعمل بيد مرتعشة في الحالات الصعبة ومن يدفع ثمنه المريض وإن لم يكن قرار حاسم في وقت مناسب لن يكون هناك خوفا في أن يحاسب أو يتحمل ممكن أن يخلق يدا مرتعشة.
