ضربات متواصلة يتلقاها تنظيم الإخوان سواء في الداخل المصري أو الخارجي، مما يُهدد بشكل كبير مستقبل الجماعة الإرهابية رغم مُحاولاتها الاستقواء عبر البحث عن ملاذات جديدة لها للهروب من شبح الترحيل إلى مصر. أحكام رادعة قضت محكمة النقض بتأييد أحكام محكمة الجنايات الصادرة في 2019، بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و9 آخرين من قيادات التنظيم الإرهابي، في قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر أثناء ثورة 25 يناير عام 2011. وتعود وقائع القضية إلى أحداث 25 يناير 2011، وما تبعها من اقتحام للحدود الشرقية والسجون التي كانت تضم قيادات إخوانية، من بينها محمد مرسي وتهريبها، والاعتداء على منشآت أمنية في عدة مناطق، حيث أسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتدريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام الحدود والسجون المصرية. وحكم محكمة النقض بتأييد أحكام الجنايات، أصبح نهائي وبات، باعتبار أن محكمة النقض تمثل أعلى مراحل التقاضي في مصر، ولا يجوز الطعن على أحكامها. يأتي ذلك وسط توقعات مراقبون بتأثير تلك الأحكام على مستقبل التنظيم في الخارج خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما نجحت أجهزة الأمن المصرية في إضعاف تأثيره محليًا بعدة ضربات استباقية قضت على أذرعه الإرهابية والقبض على أخطر عناصره. إجراءات أوروبية ضربات جديدة وجهتها القارة العجوز ضد تنظيم الإخوان حيث عززت إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف على أراضيها. تصدرت دول النمسا وألمانيا وفرنسا موجة الغضب الأوروبي ضد الإخوان عبر حظر نشاطات وشعارات عدة منظمات وجمعيات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. وهنا، أكد مراقبون، أن الخطوات الأوروبية الأخيرة ستضاعف أزمات التنظيم الحالية خاصة أنه اعتمد على عدة دول كملاذ آمن لأنشطته واستثماراته كان كلها داخل أوروبا، فضلا عن كون الحظر الأوروبي يتزامن مع تضييق غير مسبوق على أنشطة الجماعة في تركيا، ما قد تسبب في شل حركة التنظيم وعدم تمكنه من ممارسة أي نشاط. ضرب خزائن الإرهاب وفي السياق ذاته خرجت تسريبات جديدة تتحدث عن إجراءات جديدة ستتخدها عواصم أوروبية ستقضي على آمال التنظيم مرة أخرى في إحياء مُخططاته. الإجراءات تشمل تكثيف الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف. وأكد مراقبون أن الجماعة الإرهابية ستضطر لنقل جزء كبير من أموالها خارج أوروبا خلال الفترة المقبلة، وسط ترجيحات بنقلها إلى إفريقيا أو آسيا وذلك بعد سماح أوروبا للمؤسسات الأمنية تعقب استثمارات الإخوان وحظر نشاطاتها ومصادرة أموالها في حال تورطها في دعم الإرهاب. كل ذلك يُؤكد اقترب التنظيم من الاتجاه نحو السقوط المدوي والانهيار الكامل في ظل مُحاصرة أنشطته الإرهابية في الداخل والخارج.
