استقبلت لجان التصالح بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، مساعد وزير العدل، حوالى 20 طلب تصالح من مسئولين بالدولة، وصغار موظفين بالحكومة تم اتهامهم فى قضايا أموال عامة، وقاموا بتقديم طلبات تصالح تتم دراستها حالياً. وبحسب القانون فإنه فى حالة تقديم طلب التصالح عقب إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، يتم التصالح بسداد ضعف ما حصل عليه المتهم بشكل غير مشروع، وذلك حتى يقبل طلبه أمام المحكمة. ويفحص جهاز الكسب قضايا جارى متابعتها بمحكمة الجنايات وأخرى ما تزال فى مرحلة التحقيقات، وتتعلق بالتربح من الاختلاس، والأموال العامة، وتسهيل الاستيلاء، واستغلال النفوذ، وأبدى متهمون رغبتهم فى تسوية قضايا تضخم الثروة باستغلال النفوذى مقابل رد المبالغ المستحقة عليهم، وأيضا عدد من صغار الموظفين المتهمين فى قضايا رشوة واستغلال النفوذ بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم، علاوة على قيام بعض الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، والتى تتجاوز مجموع معاملاتهم مع جهات حكومية بأكثر من 50 ألف جنيه، برفض سداد مستحقات الدولة، ما أدى إلى تضخم ثرواتهم، ثم قاموا بتقديم طلبات التصالح. 1- سعاد الخولى ومؤخراً تصالح جهاز الكسب مع وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال مجدى راسخ، مقابل مليار و315 مليون جنيه، كما تم رفع التحفظ عن أموالهما فى القضية الشهيرة أرض سوديك. ومؤخراً أيضاً قدمت سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، طلب تصالح مقابل انقضاء الدعوى الجنائية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة، وكانت التحقيقات أكدت أنها حصلت لنفسها ولذويها علي کسب غير مشروع بلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة فى الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها. 2- بطرس غالى من الملفات المتواجدة أمام لجنة التصالح منذ ما يزيد على عامين ملف التصالح مع وزير مالية «مبارك» يوسف بطرس غالى، وما زالت القضية متوقفة على تقرير الأمم المتحددة حول راتب الوزير السابق أثناء عمله هناك لمدة 6 سنوات، لخصمها من قيمة التصالح، وأرسل الجهاز 5 خطابات لاستعجال التقرير ولم يتلق أى رد، ومن ضمن أسباب تأخر التصالح مماطلة بطرس غالى وعدم موافقته على قيمة ما سيدفعه للتصالح مع الدولة، والتى وصلت وفقاً لمصدر قضائى إلى 400 مليون جنيه، تم تخفيضها بعد حذف ميراثه من عمه ووالده، وحذف راتبه كمستشار اقتصادى لمجلس الوزراء. 3- وكيل وزارة الصحة وقدم مجدى عبده إبراهيم، وكيل سابق لوزارة الصحة فى الإسكندرية، الذى تمت إحالته لمحكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 4 ملايين جنيه لنفسه ولزوجته، طلب تصالح، والمتهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعين لقانون الكسب، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لمصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن 3 شقق سكنية و6 سيارات وحسابات بنكية وشهادات استثمار وأسهم بالبورصة ومحفظة أوراق مالية للعديد من الشركات المقيدة بالبورصة.
