حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع رجل أعمال وصاحب ومدير مدرستين دوليتين، تم إلقاء القبض عليه متلبساً بتقديم رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه لمسئول كبير بوزارة التربية والتعليم للتغاضى عن مخالفات مالية، وعدم إحالتها للنيابة العامة. المتهم رجل الأعمال «ن م. ع» – 57 سنة – مدير وشريك بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة، ومالك مدرستين إحداهما بمدينة ساحلية سياحية. وحملت القضية رقم 1112 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 6 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد، رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. ظهرت أول خيوط القضية من «هشام جعفر محمد – 46 سنة – مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم»، أنه على إثر عضويته باللجنة المشكلة من وزير التربية والتعليم للتفتيش على المدرسة إدارة شركة المتهم التقى به وعرض عليه مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وأوضح أن التهرب من الضرائب أبرز المخالفات، وأيضاً التلاعب فى فواتير وإيصالات تحصيل المصروفات الدراسية، وتحصيل أموال بدعوى إنفاقها فى أمور وأنشطة تعليمية على خلاف الحقيقة، مشيراً إلى أنه تظاهر بالموافقة وقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة. وتابع مسئول وزارة التربية والتعليم، أنه دارت بينه وبين المتهم محادثات هاتفية عرض عليه خلالها الأخير أن يدفع 500 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وأنه التقى المتهم بمطعم «أبو شقرة» بشارع قصر العينى، وبنهاية اللقاء توجها سوياً إلى سيارة المتهم، وسلمه الأخير مبلغًا ماليًا كجزء من مبلغ الرشوة، فتم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية فى وضع التلبس. كما أقر «محمد عثمان دسوقى – 39 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية» بتحقيقات النيابة العامة، أنه تلقى بلاغاً من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، يفيد بواقعة عرض الرشوة. وأضاف أن التحريات أسفرت عن صحة البلاغ، مضيفاً أنه استصدر إذن من النيابة العامة لتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين مقدم البلاغ والمتهم، وأسفرت عن رصد وتسجيل ما توصلت إليه التحريات من عرض المتهم مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لمقدم البلاغ، مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة العامة، وكذلك إنهاء إجراءات تعاقد شركته مع وزارة التربية والتعليم مباشرة، وتعطيل إجراءات استرداد وزارة التربية والتعليم للمدرستين. وأضاف أن مقدم البلاغ اتفق مع المتهم على موعد لتسلم مبلغ الرشوة، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهم حال أو عقب تقديمه المبلغ، وأنه تمكن من رصد لقاء جمعهما بمطعم «أبو شقرة» بشارع قصر العينى، حيث قدم المتهم بنهايته جزءًا من مبلغ الرشوة لمقدم البلاغ فتم ضبطه والمبلغ المالى فى وضع التلبس. عقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى رجل الأعمال المتهم، تهمة عرض رشوة على موظف عام للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.
