أكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن عدم معرفة المواطن لحقوقه وواجباته داخل المجتمع هي أساس العلاقة المتوترة بينه وبين رجل الشرطة، مشيراً إلى أنه جاري الآن وضع إرشادات داخل المواقع الشرطية المختلفة من أجل توضيح التعليمات التي عن طريقها يعلم المواطن حقوقه وواجباته. وقال العيسوي في مقابلة خاصة مع برنامج "مصر النهادرة" الليلة "إن المشكلة في مصر أن لاأحد يعرف حقوقه وواجباته في كافة القطاعات، مؤكداً أن السياسة في وزارة الداخلية ستتغير بتغير السياسة داخل القيادة العامة للدولة وهذا ما سيتم في الفترة القادمة. وأكد وزير الداخلية أنه خلال فترة قصيرة سيعود جهاز الشرطة إلى ما كان عليه في سابق عهده من حيث التواجد في شوارع الجمهورية، نافياً وجود إستقالات كبيرة كما يقول البعض في جهاز الشرطة وأن هناك عدد من أجهزة الشرطة متواجدة بنفس عددها وإمكانياتها ومنها أجهزة الأمن المركزي كذلك. وأضاف أن عدد قوات الشرطة لا يتجاوز 290 ألف مجند وذلك بحسب البروتكول مع القوات المسلحة، نافياً أن يكون عدد القوات أكثر من مليون و600 ألف مجند كما يقال وأن عددهم هو 118 ألف مجند في الأمن المركزي.
وحول مطالبة أسر الشهداء بحقوقهم من الشرطة، قال وزير الداخلية منصور العيسوي إن النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق حالياً فى القضايا التي تخص ثورة 25 يناير ومنها تجاوز عدد من ضباط الشرطة أثناء قيامهم بالعمل ومن سيثبت إدانته سيتم محاسبته. وأشار إلى أنه يوجد عجز في قوات الشرطة من حيث الأفراد والأمناء والمندوبين، ويتم حالياً دراسة الإستعانة ببعض خريجي الكليات، وقال "أعتقد أن مثل هذه الخطوة لن تفيد جهاز الشرطة". وطالب أجهزة الإعلام بكافة أشكاله والصحافة بالوقوف مع أجهزة الشرطة ومساندته في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز تعرض خلال الفترة الماضية الأخيرة إلى حملات وصفها ب"أنها كانت في بعضها ظالمة وغير صحيحة في بعض الأحيان مما يؤثر على نفسية رجل الشرطة". وأشار إلى أن جهاز الشرطة كان ومازال أكثر الأجهزة الرقابية وذلك عبر وجود أجهزة مثل جهاز التفتيش والرقابة.
وأكد وزير الداخلية أن غياب المساءلة في الدولة هو أساس الإنفلات الذي نعيش فيه الآن، مشيراً إلى أنه حال وجود مساءلة سيتوقف الفرد عن الفساد الذي يقوم به. وقال العيسوي إن الإتجاه الحالي هو وجود مندوب للعلاقات العامة داخل أقسام الشرطة من خريجي كليات الإعلام ويكون شخص مدني يقوم بدوره في مجال العلاقات العامة من خلال معرفة مشاكل المواطن مع أفراد القسم أو الجهة التي يتوجه إليها. وحول الهاربين من السجون خلال الفترة الماضية، قال وزير الداخلية إن عدد الهاربين حالياً يصل إلى أكثر من 9 آلاف هارب، موضحاً أن العدد الكلي كان أكثر من 23 ألف هارب من مختلف السجون تم ضبط عدد كبير عن طريق أجهزة الشرطة إلى جانب قيام عدد آخر بتسليم نفسه، مؤكداً أنه سيتم القبض على الهاربين خلال الفترة المقبلة. وحول السلاح المنتشر في الشارع المصري حالياً ومدى الخوف منه على المواطن، قال وزير الداخلية حينما تعود الشرطة إلى الشارع ستشعر بالآمان لأن حامل السلاح حينما يرى رجل شرطة موجود بالشارع يخاف من إستخدام السلاح وهذا سيحدث قريباً حينما تعود الشرطة إلى كامل ثقتها وإمكانياتها وعافيتها وتتوقف الحملات الشرسة على أفرادها. وحول مطالب المساجين والمعتقلين، قال العيسوي إنه تم خروج أكثر من 95% من المعتقلين السياسيين من السجون، والباقون يتم فحص أوراقهم نظراً لحساسية قضاياهم التي تم حبسهم عن طريقها وسيتم خروجهم. وقال إنه أصدر قراراً بخروج 108 معتقلين سياسيين وتم إرسال أوراقهم إلى السيد رئيس الوزراء لإرسالها إلى المجلس العسكري للبت فيها. وحول خروج محمد الظواهري من السجن ثم القبض عليه مرة أخري، أوضح وزير الداخلية أن محمد الظواهري خرج عن طريق الخطأ من السجن لأنه محكوم عليه بالإعدام شنقاً في قضية عسكرية من محكمة عسكرية وسيقوم بالمعارضة في المحاكم العسكرية على هذا الحكم وإذا تم قبوله وخرج براءة منها سيتم خروجه.
وحول مظاهرات الأفراد والأمناء أمام وزارة الداخلية والدائرة حالياً أيضاً أمام مبني الإذاعة والتليفزيون وكذلك مظاهرات عدد من الأفراد المفصولين من الخدمة ويريدون العودة، قال وزير الداخلية منصور العيسوي إنه لا يستطيع أي وزير داخلية مخالفة القانون وخصوصاً ونحن مقبلون على دولة القانون وبالتالي لا يمكن عودة أي فرد صدر بحقه حكم جنائي وكذلك من صدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف، موضحاً أن كل من صدر بحقه حكم في وقائع تأديبية سيتم عودته إلى العمل. وقال إنه جلس مع عدد من الأمناء الثلاثاء وتناول معهم مطالبهم، مؤكداً أن بعض هذه المطالب مشروعة ولهم الحق فيها، أن رواتبهم ضعيفة بالفعل، ولكن نطالبهم بالصبر لأن إمكانيات الدولة حالياً لا تسمح بأكثر من غير الذي تم توفيره وأنه سيتم مراجعة هذه الرواتب وسيتم وضع كادر لهم في وقت لاحق. وأضاف أن السبب الرئيسي في مشاكل الأفراد هو عدم وجود قناة إتصال مع القيادات، موضحاً أنه إقترح عليهم تكوين مجموعة منهم في كل محافظة يكونوا على إتصال مع مديرية الأمن وإذا لم توفر لهم ما يريدون يتم إرسالها إلى القاهرة عبر لجنة مشكلة من الأمناء على مستوى الجمهورية تحل كافة مشاكل الأمناء في كافة المديريات والمحافظات. وحول مسألة الترقي من كادر الأمناء إلى كادر آخر عبر سنوات الخدمة وذلك لمن حصل على مؤهلات، قال وزير الداخلية إن المسألة محكومة بالقانون لا تستطيع مخالفته، مشيراً إلى أنه في الماضي كان هناك قانون للشرطة ينظم هذه العملية سيتم دراسة هذا القانون وإعادة صياغته ومن ثم طرحه للعمل به خلال الفترة القادمة، وأقر بأن هناك بنود كثيرة في قانون الشرطة تحتاج بالفعل إلى تعديل وسيتم تشكيل لجنة لذلك. وحول مطالبة الأمناء بالسكن، قال إن هناك بالفعل أراضي موجودة بمحافظة 6 أكتوبر لأبناء 840 مسكن للأفراد وسيتم البحث عن مناطق أخرى في مختلف المحافظات. وحول حساسية العلاقة بين الأفراد وبين الضباط في أجهزة الوزارة، قال وزير الداخلية حينما تكون هناك حساسية في هذه العلاقة يدل ذلك على خلل ما في سياسة هذه العلاقة ويكون المسئول عنها القيادات في كافة القطاعات وعليهم أن يقوم بتغير هذه السياسة، فقطاع الشرطة معروف منذ القدم أنه يوجد به كافة التخصصات والترقيات المختلفة من أفراد وأمناء ومندوبين وضباط.
