يتبنى دائما شيوخ التيار السلفى فتاوى تحرم ما يصفونه ب«فوائد البنوك الربوية»، مستخدمين فى ذلك كافة الحجج والمبررات الواهية لتحريم ذلك، مدعين أن من يتقاضى جنيها واحدا فائدة على أمواله بزعم توظيفها فى البنوك أو من خلال أشخاص فهو آثم وعليه من الله ورسوله غضباً وبغضا إلى يوم القيامة، فعندما تستمع إلى آرائهم فى قضية «ربا الفوائد» تعتقد أنهم حصنوا أنفسهم من الوقوع فى هذا العمل المشين، ليثير هذا الأمر تساؤلات عدة، منها على سبيل المثال، كيف سيتعامل أبناء التيار السلفى فى عمليات الشراء والبيع عند التحول للمعاملات الرقمية، وكيف يحصل أبناء التيار السلفى على مرتباتهم وجميع تعامل الحكومة وأغلب المؤسسات ترسل للعاملين المرتبات والمكافآت عن طريق البنوك؟، وهل فعلا يلتزمون بفتواهم أم يتجاوزونها ويضربون بها عرض الحائط لتحقيق مكاسبهم الشخصية؟. بالبحث حول قضايا النصب فى الاستثمار العقارى وجدنا عددا من القضايا التى لعب دور البطولة فيها مجموعة من أنصار التيار السلفى بعد أن اتجهوا إلى ممارسة نشاط الاستثمار والتطوير العقارى، فضلا عن مجموعة من شيوخ السلف الذين تم القبض عليهم بدعوى توظيف الأموال للمواطنين مقابل مبالغ مالية طائلة. القضية الأولى تتعلق بشيخ سلفى يدعى «محمود. ع» من مدينة 6 أكتوبر أسس شركة للتطوير العقارى منذ سنوات معلناً عن وحدات سكنية متميزة أسعارها تبدأ من 400 ألف جنيه، وجاء فى الإعلان أنه بإمكان المواطنين دفع جدية حجز بمبلغ 10 آلاف جنيه على أن يتم الاستلام خلال 3 أعوام بفائدة سنوية على قيمة الأقساط الشهرية، وخلال التعاقد بمقر الشركة بالمريوطية وجه أحد المواطنين للشيخ السلفى سؤالا بأنه كيف تحصل الشركة أرباحا وشيوخ السلف الصالح يحرمون ذلك ويعتبرونه ربا؟، فكانت الإجابة بأن ضرورات العمل تحتم عليه التكيف مع الظروف المحيطة به فى سوق المال والأعمال. ومنذ أن أنهى مولانا السلفى صاحب اللحية البيضاء والجلباب والعباءة تعاقداته مع المواطنين، مر 6 أشهر ولا تزال الأرض التى من المفترض بناء المشروع السكنى عليها لم يضع على أساسها طوبة واحدة مما دفع المواطنين للتوجه لمقر الشركة للاستفسار عن تأخر البناء، فكان مبرر الشيخ السلفى بأن هناك تعطلاً ومشاكل مع الجهات المعنية بتراخيص البناء، حتى مر عامان ولا تزال الأرض خاوية، وعندما تجمهر الضحايا أمام مقر الشركة مطالبين بأموالهم فوجئوا بأن الشيخ السلفى هرب وأغلق مقر الشركة واختفى، وكان حصيلة ضحاياه أكثر من 700 مواطن، وتبين فى النهاية أن الفاتورة المجمعة للمبلغ الذى حصل عليه بلغ نحو 100 مليون جنيه، شملت مقدم جدية الحجز والأقساط السنوية، وتم ترفع قضية ضده برقم 6912 جنح. القضية الثانية كانت فى مدينة الشيخ زايد، بطلها الشيخ «سيد. د» مالك إحدى شركات التطوير العقارى، والذى أعلن منذ 8 سنوات عن مشروعه لإقامة منتجع سكنى على مساحة 5 أفدنة، كالمعتاد أنفقت الشركة مبالغ مالية طائلة على الدعاية الإعلانية، وتقدم نحو 3000 مواطن للحجز فى المشروع على أن يتم الاستلام خلال عام ونصف العام، بمبلغ حجز50 ألف جنيه وباقى المبلغ على دفعات ربع سنوية قدرها 50 ألف جنيه أيضاً بفوائد 10 ٪ إلا أن حاجزى الوحدات فوجئوا بتأخر عملية الاستلام لأكثر من 3 أعوام ،الأمر الذى دفعهم لتحرير محضر قضية نصب ضده بعد جمعه مبلغ تخطى 500 مليون جنيه، وبعد كر وفر من الضحايا وصل ل5 سنوات استكمل المشروع السكنى وعند الاستلام فوجئوا بوجود تشققات وتصدعات أسفل الجراجات ووجود عيوب جسيمة حاولوا التواصل معه ولكنه هرب. القضية الثالثة بعين شمس بطلها نجار سلفى جمع ما يقرب من 50 مليون جنيه من 400 مواطن بزعم توظيف أموالهم فى الاستثمار العقارى والتجارة، القصة بدأت من خلال رجل خمسينى بأحد الأحياء الشعبية بالمنطقة، أوهم جيرانه بتوظيف اموالهم فى سوق العقارات والتجارة مقابل 30٪ أرباحاً على كل مبلغ يحصله، وعقب جمع الأموال فر هاربا، تاركا خلفه آلاف الضحايا الذين تنازلوا عن «شقى عمرهم»، وعقب أشهر قليلة من هروبه تقدموا ضده بجنحة نصب وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه. المواطنون بحى عين شمس من جيران الشيخ السلفى أكدوا أن لديه قدرة كبيرة على الإقناع والتسلل لقلوب المواطنين، لاسيما أن عددا كبيرا من سكان المنطقة أصيبوا بحالة نفسية وفقدوا عقولهم بعد عملية النصب التى تعرضوا لها، وحتى الآن لم يستردوا أموالهم . القضية الرابعة والأخيرة كانت فى الإسكندرية لعضو بحزب النور يدعى «مالك. ب»، صاحب شركة استثمار عقارى بمدينة برج العرب، لديه أكثرمن 5 مشروعات سكنية، جمع من خلالها أرباحا تقدر ب 1 مليار جنيه، ومعروف لدى الحزب أنه من رجال الدعوة السلفية المنوط به المساهمة فى تمويل الحزب السلفى خلال الفاعليات والاحتفاليات التى ينظمها ياسر برهامى وأنصاره من أعضاء الدعوة ومريديها. المشروعات العقارية المملوكة له يتم تسويقها من خلال دفع مقدم للحجز ويمكن تقسيط المبالغ المالية على دفعات شهرية وسنوية بفائدة قدرها 5٪، ولا يعرف الشيخ مالك أن مولاه برهامى سبق وأفتى بحرمانية الفوائد لأنها تعتبر إثماً وحراماً شرعاً.
