لاقت أزمة «تعديلات قانون الشهر العقارى» اعتراض الكثير من القانونيين العاملين بالشهر العقارى باعتبارهم القائمين على إجراءات التسجيل، مؤكدين أن وجود التعديلات تثير أزمة كبيرة، وتزيد قانون الشهر العقارى تعقيدا، مطالبين بإلغائها، مؤكدين أن القانون يطبق على من يملكون حكماً نهائياً يحق له تسجيل العقار الخاص به، وعددهم لا يتجاوز ال1% من عدد مالكى العقارات، فتعديل القانون لم يضع حلاً جذرياً لمشكلة التسجيل فى مصر، بل يزيد من المأزق. وأكد عدد من العاملين بالشهر العقارى أن المشرع وقع فى تناقض صريح مع المادتين (9 ، 10) لنفس القانون والتى حددت طريقين أساسيين للتسجيل العقارى وهما (التسجيل الرضائى وتسجيل الأحكام القضائية) وبحثهما ومراجعتهما أمام مأموريات الشهر العقارى المختصة، لضمان حماية الملكية العقارية، بجانب صعوبة الحصول على حكم صحة ونفاذ فى بحث الملكية وإسناده للمحاكم التى تعانى من أعباء تراكم وكثرة القضايا. قال الدكتور أحمد عبد البر، عضو قانونى بمصلحة الشهر العقارى، إن القانون وتعديلاته ليس له علاقة بأرض الواقع، فلدينا نوعان من الأحكام، وهما العقد المسجل للبائع، ومصر ليس بها عقود مسجلة منذ الثلاثينات، والتسجيل من خلال حكم نهائى، كما ترى التعديلات أياً من يملك حكماً نهائياً هو من يحق له تسجيل العقار الخاص به، فى حين أن عدد من معه أحكام لا يتجاوز ال1% من عدد مالكى العقارات. وأضاف: التعديل لم يضع حلاً جذرياً لمشكلة التسجيل فى مصر، ولكنه وضع عراقيل ومنها ربطة بالمرافق، ووجود الحكم النهائى كشرط أساسى للتسجيل فى حين أن صدور الحكم يمر بالعديد من الخطوات والإجراءات التى قد تتكلف ما يزيد من 10% من قيمة العقار. وأضاف أن من يدافع عن التعديلات يتحدث عن الأشخاص بعد حصولهم على حكم نهائى بأنهم يدفعوا من 500: 2000 جنيه، ولكن لم يتحدثوا فى كيفية الحصول على الحكم وإجراءاته وقيمته المالية، فى حين أن الغالبية العظمى بنسبة 90% ليس لديهم أحكام نهائية يستطيعون التسجيل من خلالها، فالحصول على حكم نهائى يقوم على إجراءات بداية من تقديم عريضة دعوى فى الشهر العقارى بقيمة مالية ألفين جنيه، ثم التوجه للضرائب العامة، للحصول على ضريبة التصرفات العقارية بقيمة مالية 2,5 % من قيمة العقار، ثم نقابة المحامين والتى تحصل على 1% من قيمة العقار، ثم المحكمة وتحويل القضية للخبير، ثم تحكم المحكمة ب7% من قيمة العقار، وقيمة أمانة خبير تصل ألف جنيه، إلى أن يأخذ حكماً، ثم يذهب للشهر العقارى لتطبق الحد الأدنى والأقصى فى التسجيل، بعد إجراءات التصالح فى المخالفات يدفع 30 ألف جنيه، بعد ذلك ينشر فى إحدى الجرائد القومية، فتزيد التكلفة المالية على 10% من قيمة العقار. وأشار إلى ضرورة إلغاء المادة أو إلغاء الجزء الخاص بالمحكمة، وإجراء تعديلات على التسجيل الحالى الذى يتيح للعضو القانونى بالشهر العقارى تمليك الشخص بوضع اليد، مضيفا أن التعديلات التى قدمت للبرلمان بها مشاكل منهم تعديل خاص باختصام المالك الأصلى وذلك زاد الأمر تعقيداً، فالأفضل أن تحذف هذه المادة، ويكون للأعضاء القانونيين دور فى أى تعديل، لأنهم من يتعاملون على أرض الواقع، فالشهر العقارى هيئة قائمة على التمليك والشهر، بينما تركز على التوثيق والتوكيلات، فلدينا ما يصل ل400 موظف قانونى فقط من عملوا فى إجراءات الشهر بعكس الغالبية العظمى التى تعمل فى إجراءات التوثيق. أزمة أخرى تعانى منها مكاتب الشهر العقارى كشف عنها أشرف فليفل، المتحدث بإسم نادى الشهر العقارى ل«الفجر»، حيث أكد أن مكاتب الشهر العقارى الخاصة بتسجيل العقارى فى مصر 214 مأمورية، كل مأمورية بها موثق وعضو قانونى أى حوالى 500 موظف قانونى فى كافة مكاتب الشهر العقارى فى مصر.
