هل يمكن أن يجتمع مجلسا النواب والشيوخ فى جلسة مشتركة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ سؤال تردد كثيرا خلال الفترة الماضية بعد اكتمال تشكيل البرلمان بغرفتيه نوابا وشيوخا، خاصة أن هذا الإجراء تقليد رئاسى برلمانى عريق استقرت عليه الأعراف والسوابق البرلمانية والسياسية. لكن هذا التقليد غاب عن الساحة البرلمانية نحو 11 عاما، حيث كان آخر اجتماع للمجلسين بحضور رئيس الدولة عقد فى ديسمبر 2010 عقب انتخابات مجلس الشعب، واكتمال انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى. الرئيس السيسى ألقى منذ توليه مسئولية البلاد فى 2014 خطابين مهمين أمام مجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الماضى، حيث أعلن فى خطابه الأول بتاريخ 13 فبراير 2016 انتقال السلطة التشريعية رسمياً إلى المجلس، أما الخطاب الثانى بتاريخ 2 يونيو 2018، فكان أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام المجلس عقب فورزه بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية. وعقد الجلسات المشتركة بين غرفتى البرلمان تقليد وعرفى إذ تخلو اللائحة من هذه المسألة وتشير فحسب إلى الجلسات المشتركة مع البرلمانات الأجنبية حيث نصت المادة 288 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على «للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء، أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين». لكن فى ظل وباء كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشاره، تثار عدة تخوفات من عقد مثل هذه الجلسات داخل مقر مجلس النواب، بسبب ضيق المساحة مقابل زيادة عدد نواب المجلسين، حيث يقترب عدد أعضاء المجلسين من ال900 نائب، فيما لا تسع القاعة الخاصة بمجلس النواب سوى لنحو 400 نائب فى الظروف العادية. مادعا البعض إلى التأكيد على استحالة عقد مثل هذه الجلسة داخل مقر المجلس فى ظل تفشى وباء كورونا، واحتمال عقدها داخل مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية فور الانتهاء منه، حيث من المقرر الانتهاء من تشييده بالكامل فى يونيو المقبل. كان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تفقد الأسبوع الماضى المقر الجديد، واطلع على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد، واستمع من اللواء عماد سعفان نائب رئيس الهيئة الهندسية إلى شرح حول أعمال التنفيذ، حيث جرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع مربع، ويتكون من قاعة رئيسية تسع 1000 عضو، تعلوها قبة كبيرة بقطر 55 مترا وارتفاع 65 مترا. ويضم المبنى الرئيسى أيضا قاعات استماع، ومركزا إعلاميا، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لنحو 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة إلى المبانى الخدمية، بينها مركز طبى، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء، ويعد مقر البرلمان الجديد هو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، إذ إنه شيد على مساحة 26 فداناً.
