وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في مجموعه، على أن تؤخذ الموافقة النهائية غدًا. وكانت قد شهدت المادة 243 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص علي أنه في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، جدلًا واسعًا بين الأعضاء، حيث تباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها. من جانبه، انتقد كل من النائب عاطف مغاورى والنائب سليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين أنه يمثل قيدًا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الاعتراض". فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرًا إلى أن حرية التنقل مكفولة، وان ما تنص عليه المادة هو أحد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما أيده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع. فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة. كما وافق مجلس النواب، في جلسته، اليوم، على تعديل نص المادة 284، من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة. وكان النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمقترح بحذف نص الإعفاء من نص المادة، مؤكدا ضروة المساواة وعدم الإعفاء من الضرائب وأنه بإلغاء نص الإعفاء ستكون المكافأة خاضعة للضرائب لأنه لا استثاء إلا بنص. وقال "رشاد": إن هذه المادة أثارت جدلًا كبيرًا، وتم الإبقاء عليها تحت دعوى أنها على غرار المادة الموجودة بلائحة مجلس النواب. وأكد زعيم الأغلبية، أن حزب مستقبل وطن، سيتقدم بتعديل أيضًا على لائحة مجلس النواب، لإلغاء استثناء مكافآت أعضاء مجلس النواب، من الضرائب. وأثنى النائب أيمن أبو العلا، على مقترح النائب أشرف رشاد، وعلى تعديله بإلغاء هذا الإعفاء، كما أثنى على مبادرة حزب مستقبل وطن بتقديمه تعديلا على لائحة مجلس النواب؛ لإلغاء نص الإعفاء. واتفق النائب مصطفى بكري، مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدا أنه لا يجوز أن نشرع للضرائب، ونعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.
