«الشو الإعلامى» كان الثمة الغالبة لدى بعض نواب برلمان 2015، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن التقدم ببعض مشروعات القوانين، أو استخدام الأدوات الرقابية، لا سيما «الاستجواب»، فلا يمر أسبوع إلا ويظهر نائب يعلن عن تقدمه بمشروع قانون «مثير للجدل» أو التقدم باستجواب ضد أحد الوزراء، لكن فى النهاية تذهب جميعها مع الريح، إذ يتضح أنها للاستخدام الإعلامى فقط. حزب «مستقبل وطن» ممثل الأغلبية فى مجلس النواب الحالي، وضع قواعد جديدة للعمل تحت قبة البرلمان، بهدف الظهور بأمثل صورة أمام الرأى العام، لا سيما أنه الحزب الأبرز تحت القبة والمتصدر للصورة ممثلا عن الشعب. القواعد التى وضعها الحزب، تمثلت فى 3 نقاط رئيسية، بعثها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب أشرف رشاد، إلى زملائه، أولها الرجوع إلى الهيئة البرلمانية فيما يتعلق بتقديم مشروعات القوانين، خاصة القومية منها، والرجوع إلى الحزب فيما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية لتوحيد الجهود، تحديدا الخاصة بالضغط فى سبيل إنجاز الموضوعات المتعلقة بالقضايا العامة، بحيث يكون للحزب موقف ثابت وموحد، إضافة إلى التأكيد على النواب بالحفاظ على الزى الرسمى داخل البرلمان. وجاء نص الرسالة التى وزعت على نواب الحزب «الرجاء من سيادتكم عدم التوقيع على أى طلب تقديم مشروع قانون للمجلس بدون مراجعة الهيئة البرلمانية والرجاء الحفاظ على الزى الرسمى داخل مجلس النواب لمعالى السادة النواب والنائبات، وذلك حفاظا على التقاليد البرلمانية التوقيع النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب». رسالة رئيس الهيئة البرلمانية للنواب، لم تكن سوى عملية تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على صورة نواب الحزب التى بدا بها منذ الجلسة الإجرائية، والتى لفتت انتباه الشارع المصرى، حيث بدا نواب الحزب بالمظهر اللائق الأنيق فى بداية الجلسات، ثم مارسوا دورهم التشريعى بعد تنصيب المستشار حنفى جبالى رئيسا لمجلس النواب، وهو ما ظهر من خلال مناقشتهم الشرسة لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ما دعا البعض إلى القول بأن «الأغلبية قادت المعارضة» فى محاسبة الحكومة، إذ ظهر حزب الأغلبية كمعارض شرس لسياسات بعض الوزراء، ما دعاهم إلى شن الهجوم على بعضهم مثل «هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.