أعلن العميد محمد عبد القوي الأمين العام للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية للشراء الموحد عن حزمة من التيسيرات للمتعاملين مع الهيئة من الموردين الممثلين في شركات إنتاج وتجارة المستلزمات الطبية والأدوية تستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدي موردي الهيئة والمساهمة في دعم خطط تعميق الصناعات المحلية وتطوير قطاع المستلزمات الطبية المصرية. وقال إن التيسيرات الجديدة التي وافق عليها اللواء بهاء زيدان رئيس الهيئة تشمل صرف فوري لنسبة تتراوح بين 10 و50% من مستحقات الموردين لدي الهيئة طبقًا لفواتير التوريد لكل من مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة، علي أن يتم صرف النسبة المتبقية خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من انتهاء إجراءات الفحص والاستلام للرسائل الموردة. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده للإعلان عن مبادرة الشعبة العامة الجديدة الخاصة بمشروع توطين المستلزمات الطبية في مصر، وحضره الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والعميد محمد الزلال ممثل الشئون المالية بالهيئة المصرية للشراء الموحد، والعقيد محمد السيد مدير تنفيذ العقود ومتابعة التوريد بالهيئة، ومحمد سعيد المراقب المالي وممثل وزارة المالية بالهيئة. وبناءً علي شكوي الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قال العميد محمد عبد القوي إنه في إطار التيسيرات الجديدة سيتم حل مشكلة خطابات الضمان المقدمة من الموردين في العقود السابقة لإنشاء منظومة الشراء الموحد لاحتياجات القطاع الصحي، حيث سيتم العرض علي رئيس هيئة الشراء الموحد إصدار خطابات لكلِ من أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ومساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية للمطالبة بتسلم خطابات الضمان تلك للموردين خاصة أن هذه العقود تم إيقافها ولم تنفذ في حين تتحمل الشركات الموردة تكاليف إصدار البنوك لخطابات الضمان مما يمثل عبء مالي غير مبرر علي الشركات. وأكد أن مشكلة عدم صرف بعض مستحقات الموردين من التعويضات التي قررها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل والناتجة عن تحرير أسعار الصرف، وعد العميد محمد عبد القوي ببحث تلك المشكلة مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية علي أن تقدم الهيئة مقترحًا بآليات الصرف والضوابط والشروط لتوحيد آليات التعامل مع تلك المشكلة استجابة لما أثارته الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حول عدم صرف تلك المستحقات رغم مرور أكثر من 3 سنوات على قرار رئيس مجلس الوزراء وإصدار وزارة المالية منشور عام وكتاب دوري بقواعد الصرف إلا أن هذه القواعد لم تستطع حل المشكلة حتي الان. وحول مبادرة الشعبة العامة لتوطين صناعات المستلزمات الطبية أكد ممثلي هيئة الشراء الموحد دعم الهيئة الكامل للمبادرة التي تتماشي مع استراتيجية الدولة والقيادة السياسية الرامية لتعميق الصناعات المحلية وتطوير قطاع الرعاية الصحية بالكامل، مؤكدين استعداد الهيئة للتعاون والتنسيق ودعم تنفيذ المبادرة الجديدة، بل والمساعدة في جذب كبري الشركات العالمية لإقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مصانع جديدة بقطاع المستلزمات الطبية وأيضًا بالقطاع الدوائي، مؤكدين أن الهيئة شريك مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ولن تدخر أي جهد لتحقيق أهداف القطاع. من جانبه أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حرص الشعبة وجميع أعضائها من مصانع وتجار المستلزمات الطبية علي توفير كامل احتياجات المستشفيات العامة المصرية سواء التابعة للمجلس الأعلى للجامعات أو التابعة لوزارة الصحة خاصة في ظل الموجة الثانية لجائحة «كورونا»، مؤكدًا وقوف قطاع المستلزمات الطبية بجانب الدولة ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ودعم جهودهما لمكافحة «الجائحة». وثمن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التيسيرات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الشراء الموحد وحل مشكلات متأخرات موردي المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي، والتي أثرت سلبًا علي أوضاع الشركات المصرية خاصة في ظل القفزات السعرية التي تشهدها أسعار المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة «كورونا» علي المستوي العالمي. وأشاد محمد اسماعيل عبده بجهود هيئة الشراء الموحد ورئيسها لتطوير منظومة التعامل في المستلزمات الطبية محليا، وهي الجهود التي تتواكب مع خطط واستراتيجية الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الرامية لمضاعفة أعداد مصانع القطاع إلى ألف مصنع خلال العشر سنوات المقبلة بجانب تحديث منظومة تجارة المستلزمات الطبية للقضاء علي أية ممارسات عشوائية دخيلة عليها ، وذلك عبر تبني عددًا من المعايير والاشتراطات القياسية لتطوير محال ومستودعات تخزين هذه المستلزمات بشقيها المعقم وغير المعقم، لافتًا إلى أن تلك الاشتراطات التي وضعتها الشعبة وتم تقديمها لهيئة الدواء الموحد باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بتنظيم شئون القطاع تشمل تعيين مدير فني متخصص للمحال التجارية المتعاملة بالمستلزمات الطبية مع تحديد حد أدني لمساحة المحل تبلغ 25 مترًا مربعًا مع تمتعه بدرجات حرارة وتهوية مناسبين وأن يكون فوق سطح الأرض وذات الشروط للمستودعات باستثناء زيادة المساحة إلى 100 مترًا مربعًا علي الأقل. وحول مبادرة الشعبة العامة لتوطين المستلزمات الطبية أكد محمد إسماعيل عبده أن الطفرة التي شهدها القطاع بعد عام 2004 وحتي 2010
