أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحى؛ بما يُمكنه من أداء دوره بفاعلية فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، موضحًا أن الأحداث الاستثنائية التى يمر بها العالم، تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين. قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ردًا على أسئلة الصحفيين فى مؤتمر صحفى بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، إنه تمت الموافقة على التعاقد على 20 مليون جرعة من مصل لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز30 مليون جرعة أخرى. أضاف أن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب من خلال بناء الاحتياطيات اللازمة لذلك، لتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية، على نحو يحقق المرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، لافتًا إلى أن هناك تعديلاً تشريعيًا لقانون التأمين الصحى الشامل يتضمن خصم نسبة المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي؛ تيسيرًا على مجتمع الأعمال. أشار إلى أن التأمين الصحى الشامل نظام تكافلي، وأن الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين، وأنه سيتم تكليف جهة مستقلة لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنظومة الجديدة، موضحًا أن هناك نظمًا مالية مجزية للعاملين بالتأمين الصحى الشامل لجذب الكفاءات، مع الحرص المتزايد على التدريب المستدام وفقًا لأحدث الخبرات الدولية. أضاف أن المعلمين ومعاونيهم سيصرفون المزايا المالية التى وجه بها الرئيس السيسى، مع مرتب شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3,6 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات. أكد أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف 20 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفوري؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.
