يعتقل مئات منهن.. ويغرّم المنظمات التى تدافع عنهن تعتبر سياسة حكومة رجب طيب أردوغان بتركيا الأكثر تكريساً للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله فى العالم.. وقد ساهم خطابه التحريضى عام 2014 على زيادة وتيرة العنف وتصاعده داخل المجتمع التركى، وزيادة جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر، بما فى ذلك الزواج المبكر والقسرى للفتيات، إلى جانب الممارسات الحكومية القمعية التى تمارس تجاه الصحفيات والناشطات بالمجتمع المدنى. وبحسب تقرير صادر حديثاً من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فإن العنف ضد المرأة ينتشر فى تركيا على نحو مقلق، ويرجع ذلك إلى تصاعد الخطاب الإعلامى السلبى للحكومة التركية تجاه المرأة، إلى جانب ممارسات الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية. وكشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن التقرير يكشف أن ممارسات المؤسسات التركية برعاية أردوغان ساهمت بشكل كبير فى زيادة جرائم العنف ضد المرأة، خصوصًا العنف الأسرى، لافتاً إلى أن تركيا تحتل المركز ال 130 من بين 153 دولة فى مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020، ناهيك عن انخفاض الأجور والتعليم مقارنة بالرجال. وأوضح أن الورقة البحثية قامت بتغطية قضية العنف ضد المرأة فى تركيا طبقا للإحصائيات الصادرة من قبل مؤسسات الدولة التركية نفسها، حيث أظهرت زيادة معدلات العنف ضد المرأة منذ عام 2014، وذكرت وزارة الداخلية التركية أن ما مجموعه 1،015،337 حادث عنف ضد المرأة قد وقعت بين عامى 2014 و 2019، ما أدى إلى وفاة 1890 امرأة، بالإضافة إلى وفاة 94 ضحية تحت نظام الحماية، بينما تشير بيانات منظمات المجتمع المدنى إلى تصاعد فى عدد الوفيات بين النساء بسبب العنف ضدهن خلال نفس الفترة، حيث سجل عدد الوفيات ضد المرأة فى عام 2014 فقط ما يقرب من 294 ضحية، فى حين تصاعد العدد خلال 2015 ليسجل 303 حالات وفاة. الجدير بالذكر أن 89 % من النساء اللائى يتعرضن للعنف لم يبلغن السلطات أو يوجهن التهم على المعتدين من أفراد الأسرة، ويعانى 40% من النساء فى تركيا من العنف المنزلى، وهو ما يوضح تصاعد العنف ضد المرأة فى تركيا منذ العام 2014 وحتى 2020. وتشير الورقة إلى أنه تم الاعتداء على الصحفيات، وقالت الصحفية جولفيم كاراتاس، إن أغلب الصحفيات يتعرضن للعنف من قبل قوات الأمن أثناء القيام بعملهن. وفى هذا الإطار قامت الحكومة التركية بالقبض على العديد من الصحفيات واختلاق القضايا وتلفيق الاتهامات لهن بسبب القيام بعملهن فى تغطية انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الحكومة التركية، ومن بين هؤلاء روكن ديمير، بوكالة أنباء ما وراء النهرين، والتى تم اعتقالها بسبب تهم متعلقة بالترويج للإرهاب والانتماء لحزب العمال الكردستانى. بينما تواجه الصحفية بيلين أنكر، تهمة التشهير والإهانة وذلك بعد حديثها عن الفساد فى شركات الحكومة والقطاع العام. ولا تكتفى الحكومة التركية بممارسة مضايقات وملاحقات أمنية على الصحفيات الأتراك فقط، لكنها تقوم بمضايقة الصحفيات الأجانب، وقالت صحفية روسية إنه تم إبلاغها من جهاز أمن الدولة الروسى، بأن شقتها قد تعرضت للتلف وأنها تتعرض للملاحقة من جانب الحكومة التركية. وفى 2 مارس 2020 هاجمت مجموعة مجهولة الهوية مؤلفة من 15 إلى 20 شخصًا منازل ثلاثة صحفيين من بينهم صحفيتين تعملان فى وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، وبدلاً من التحقيق فى الحادثة قامت الحكومة التركية باحتجاز وتفتيش منزليهما والاستيلاء على معداتهما الإلكترونية، بما فى ذلك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، ما يعبر عن رغبة الحكومة التركية فى عدم حماية الصحفيات من الانتهاكات المختلفة التى يتعرضن لها. وتقوم الحكومة التركية كما تشير الورقة البحثية، بإغلاق جميع الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان التى تتحدث عن الانتهاكات ضد الصحفيات، أو تقوم بالدفاع عنهن، وعلى سبيل المثال قامت الحكومة التركية بتغريم منظمة لحقوق المرأة تأسست فى أنطاكية عام 2014 وتنادى بمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى وتنظم فعاليات توعية وتتابع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعى بمبلغ 51،168 ليرة تركية، بسبب تنظيم دورات على الإنترنت تتناول انتهاكات حقوق الإنسان.
