تسببت فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى فيصل لجأ أصحاب العقارات مؤخراً إلى تركيب كاميرات مراقبة بمداخل العمارات وأمام أبواب الشقق والوحدات السكنية، خصوصا بالمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة المصنفة بالعشوائية، وبدأ يزداد إخطارات اتحادات الملاك لأقسام الشرطة بتركيب كاميرات مراقبة فى المداخل، وأيضا أمام الشقق السكنية. ودائما يحدث لبس عند المواطن الذى يرغب فى تركيب وحدة مراقبة «كاميرات» حول الجهة الحكومية التى يجب أن توافق على ذلك، فيتجه إلى ديوان عام الحى التابع لمنطقته، أو ديوان عام المحافظة لتقديم طلب للموافقة على التركيب، إلا أن تلك الجهة ترفض اعتماد الطلب وتخطر الطالب شفويا بضرورة التوجه إلى قسم الشرطة التابع له. ولم تحدد وزارة الداخلية شروطا لتركيب كاميرات داخل العقارات أو أمام الوحدات السكنية، فالقرار ليس إلزاميا بل يتم بناء على رغبة الأهالى فى حماية ممتلكاتهم، ومع ذلك يجب على صاحب الوحدة السكنية أو اتحاد ملاك العقار إخطار القسم التابع له، ومن هنا يتجه مندوبون عن الأقسام لمعاينة تركيب الكاميرا فى مدخل العقار أو أمام المنزل. وبحسب قانونيين لا يوجد مخالفة عند تركيب كاميرات المراقبة لحماية الممتلكات الخاصة مثل العقارات والمنازل، ولا يعاقب القانون على ذلك ومن حق أى شخص أن يحمى ممتلكاته وعائلته ضد السرقة وكل أنواع الأخطار الخارجية بالشكل الذى يراه مناسباً دون الإضرار بالآخرين، وحسب القانون فإن استخدام الكاميرات بالطريقة الصحيحة بهدف الحماية يساعد على محاربة الجريمة، والتقليل من حدوثها وأيضاً حماية الأرواح والممتلكات. وحدد القانون آلية تركيب الكاميرات فى مداخل العقار أو أمام الوحدة السكنية الخاصة، وفق مجموعة من الضوابط والمعايير، أهمها أنه لابد أن يكون هناك موافقة جماعية لاتحاد السكان، وإذا رفض ساكن واحد يتم منع تركيبها على الفور من خلال التقدم بشكوى رسمية إلى ديوان عام القسم التابع له العقار، أما إذا كان صاحب الوحدة السكنية يريد تركيب كاميرا أمام باب منزله فعليه استئذان الجار الذى يسكن أمامه أو بجواره وإذا رفض لا يتم تركيبها. وقائع إيجابية وأخرى سلبية حدثت بسبب تركيب كاميرات المراقبة فى مداخل العقارات، كان أولها حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين فى منطقة فيصل بالهرم، بعد قيام أحد شاغلى الوحدات السكنية بتركيب كاميرا أمام بوابته الخاصة، تسببت فى انزعاج الجار الذى يسكن أمامه ظنا منه أنه يشاهد زوجته فى الصباح وهى تقوم بفتح الباب لإلقاء القمامة، فضلاً عن مشاهدته للضيوف، ومن هنا حدثت المشاجرة وانتهت بالتصالح بين الطرفين بعد اتفاق عرفى بإزالة الكاميرا. واقعة أخرى تسببت فى مشاداة بين سكان اتحاد ملاك أحد العقارات فى مدينة السادس من أكتوبر، وتحديدا بمنطقة الشيخ زايد بعد أن فاجأهم حارس العقار بفاتورة كهرباء للعمارة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وبعد اعتراضهم على سداد المبلغ توجه رئيس اتحاد الملاك إلى شركة الكهرباء واشتكى من المبلغ الكبير، وعلى الفور تحركت شركة الكهرباء وتحرت عن الأمر فاتضح أن جزءا من المبلغ بسبب استهلاك كاميرا المراقبة . وبحسب أصحاب المحلات فى منطقة وسط البلد فإن الإقبال على شراء الكاميرات من جانب أصحاب العقارات وشاغلى الوحدات السكنية ارتفع بشكل كبير هذا العام، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بطلبات ورغبة من أصحاب العقارات على تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج العقار، أو أمام الأبواب الرئيسية للوحدة السكنية، وعندما سألنا عن إمكانية تركيب كاميرات داخل المنزل نفسه أجابوا أن هذا يتطلب إخطار الجهات الأمنية، لأن القانون يمنع تركيب كاميرات المراقبة داخل الوحدات السكنية إلا لأغراض معينة يحددها القانون.
