باشرت النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي التحقيقات في إذاعة أخبار كاذبة حول الشروع في خطف فتاتين بمصر الجديدة والمرج. إذ تم تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى فيه مَن أذاعه محاولةَ خطف فتاة وسرقتها بمنطقة مصر الجديدة، وبتحري الشرطة حول الواقعة المزعومة أمكن التوصل إلى الفتاة التي أذاعت المنشور، والتي تبين بمناقشتها وفحص آلات المراقبة ومناقشة بعض المتواجدين بالمكان المزمع محاولة خطفها منه عدمُ صحةِ ما نشرته، وأنها اختلقت الواقعةَ وأَرفقَتْ بها صورَ إصاباتٍ كانت قد حدثت لها مِن قبلُ ادَّعَتْ وقوعَهَا حديثًا. وباستجواب «النيابة العامة» المتهمة المذكورة أقرَّت بإذاعتها واختلاقها الواقعة بقصد لفت أنظار أصدقائها إليها بعد مرورها بضائقة نفسية عقب وفاة والدها، وقد فحصت «النيابة العامة» هاتفها فتبينت إذاعتها المنشور موضوعَ التحقيق من حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقرت بكتابته وإذاعته وإرفاقها به صورَ إصاباتٍ سبَقَ حدوثُها بها. هذا، وقد أوضحت تحريات الشرطة أنَّ قصد المتهمة من فعلها لفت الأنظار إليها، وأن المنشور من شأنه تكدير السلم العام، وجارٍ استكمال التحقيقات. وفي ذات الإطار كانت «وحدة مباحث قسم شرطة المرج» قد أبلغت «النيابة العامة» في السابع عشر من أكتوبر الجاري برصْدِها منشورًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ادَّعَى فيه مَن أذاعه بشروع شخص في خطف فتاة بمنطقه المرج، وأنه سبقت محاولتُه ارتكابَ ذاتِ الجريمة مع أخريات، إذ أكدت تحريات الشرطة عدم صحة الواقعة المتداولة، وأن فتاةً أذاعته وقصدت منه الإساءة إلى المدعى عليه بالمنشور لسابق خلافات بينهما، حيث أمكن تحديدها وتحديد شخص المدعى عليه بالمنشور. وسألت «النيابة العامة» المدعى عليه فشهد بأن الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق هي صوره خلال ترجُّلِه في الطريق العام بصورة عادية، نافيًا ما ادُّعِيَ عليه في المنشور، بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهمة البالغة من العمر سبعة عشر عاما، فأنكرت ما نُسب إليها من تعمدها إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مقررةً أنها في الحادي عشر من أكتوبر الجاري وخلال سيرها في الطريق العام متجهة لتلقي بعض دروسها بمنطقة المرج تتبعها أحدُ الأشخاص وطالبها بصوت مهموس بأن تتوقف، ففرت منه واستنجدت بصديق لها، والذي جاءها وتمكن من الحصول على الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق من إحدى آلات المراقبة بالمكان، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، فأكدت بدورها حدوثَ الواقعة بالمنشور عقب تداوله. فاستجوبت «النيابة العامة» مَن ادَّعت المتهمة إذاعتَه المنشور -البالغ من العمر ستة عشر عامًا- فأنكر ما نُسب إليه، وقرر أنه عقب حصوله على الصور المتداولة نصحه صديقٌ له بنشرها لتحذير العامة من حدوث مثل تلك الواقعة، فأرسلها لفتاة أخرى لنشرها بسبب كثرة متابعي صفحتها بموقع للتوصل الاجتماعي، فنشرتها بدورها، وأعاد هو نشرها بقصد زيادة تداولها. هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» «خطَّ نجدة الطفل» بفحص حالة الطفلين المتهمين، فكتب مختصٌّ تقريرًا بعد مناقشتهما أثبت فيه حُسن نيتهما وعدم تعمدهما الكذب، مُوصيًا بتسليمهما إلى ذويهما، والتعهد عليهم بحسن رعايتهما، وبناء على هذه التوصية قررت «النيابة العامة» تسلميهما إلى ذويهما، وجارٍ استكمال التحقيقات بفحص هاتف المتهم واستجواب مَن ادعى الأخير إذاعتها المنشور، وطلب تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة. وبمناسبة الواقعتين المطروحتين فإن «النيابة العامة» تؤكد تحريَ الدقة فيما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من وقائع جنائية، وعدم الانسياق وراءَها؛ لما قد توحي به كذبًا مما يترتب عليه تكدير الأمن والسلم العام، وإحالة ما قد يُساور البعضَ الشكُّ في حقيقة وقوعه إلى جهات الاختصاص، وعلى رأسها «النيابة العامة»؛ للوقوف على حقيقته دون تداوله ولو بحسن نية أو بغرض تحذير الناس، مؤكدةً مسئوليةَ الآباء تجاه أبنائهم في حسن استخدامهم تلك المواقع فيما ينفعهم، ولا يضرهم ويضر الناس.
