بينما تخطو وزارة التموين خطوة فارقة فى تاريخ تداول السلع لأول مرة بإنشاء أول بورصة سلع غذائية مصرية على غرار البورصات العالمية، أسند الوزير الدكتور على مصيلحى، إدارة هذه المؤسسة المهمة التى من المنتظر أن تغير السوق فى مصر إلى الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد الوزير. البورصة السلعية خطوة جديدة ستقلل حلقات التداول وتفتح فرصة العرض والطلب بين الأفراد والشركات والكيانات التجارية والموزعين وتضع الحكومة فى صدارة التحكم بالسلع والسوق لصالح المواطن محدود الدخل. ولم يجعل الدكتور على مصيلحى وزير التموين شركة البورصة السلعية مقتصرة على السلع الغذائية فقط، لكنه ناقش مع مساعديه ومستشاريه الاسبوع الماضى زيادة تنوع السلع فى البورصة ليسمح بتداول سلع غير غذائية مثل القطن وبعض المعادن مثل الحديد والذهب ليفتح السوق أمام الجميع لتنشيط الاستثمارات. الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس شركة البورصة التى تم تدشينها قبل نهاية الأسبوع الماضى أكد أنها ستبدأ طرح مرحلتها الأولى فى التداول بداية العام المقبل وسيتمثل دورها فى تزايد السلع وتخزينها وحماية صغار المزارعين والمنتجين من خلال حصر وجمع إنتاجهم وتصنيفه من حيث درجة جودة المنتج لتحديد سعر كل سلعة وعرضها للتداول، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تبدأ برأس مال نحو 90 مليون جنيه مبدئيا موزعة على شركة البورصة المصرية وشركات تابعة لاتحاد الغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع والتخزين بجانب عدد من كبرى البنوك الاستثمارية والتجارية بجانب شركتى مصر للمقاصة والقابضة للتأمين. وأكد الدكتور أحمد كمال، معاون الوزير أن البورصة السلعية تسهل إمكانية استحداث عقود وخيارات حول السلع ما يحمى التجار والمستثمرين من تقلبات ومخاطر السوق، حيث سيتم عرض السلع عبر منصة إلكترونية لتصبح أمام الجميع بشفافية ليتحكم فيها العرض والطلب، وتم اختيار السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز ضمن القائمة الأولى للتداول بهدف استفادة الوزارة أولا بالحصول على هذه السلع بأسعار أقل. وتسعى الوزارة لضم أكبر عدد من الشركات الاستثمارية والتجارية للتداول فى بورصة السلع بحيث تجعلها ضمن كبرى أسواق السلع فى الشرق الأوسط من خلال الحفاظ على تلك السلع وتخزينها وحفظها وتداولها.
