56% من المصريين تضرروا من قانون التصالح فى مخالفات البناء أثار قانون التصالح فى مخالفات البناء جدلاً كبيراً، واختلفت المطالبات تجاهه وكذلك التساؤلات، ومن هذا المنطلق أجرت «الفجر» استطلاعاً مجتمعياً للرأى على عينة عشوائية مكونة من 1100 فرد من كل محافظات الجمهورية، شكلت نسبة الذكور فيها 71.1% بواقع 783 شخصًا، ونسبة الإناث 28.8% بواقع 317 أنثى. وكان الهدف من الاستطلاع هو الإجابة على أسئلة تعكس آراء المصريين فى قانون التصالح، وجاءت الأسئلة على النحو التالى: هل أنت متضرر من التصالح على البناء فى أراض زراعية؟ مع أم ضد اعتداء المواطنين على حقوق الدولة والأراضى الزراعية؟ هل توافق على مد فترة التصالح شهرين؟ هل تعتقد أنه سيتم مد الفترة مرة أخرى؟ هل تعتقد أن الإخوان وراء بلبلة الرأى العام حول القانون؟ وأجاب ب«نعم» على سؤال هل أنت متضرر من قانون التصالح على الأراضى 617 شخصاً بنسبة 56.1% من العينة، بواقع 512 من الذكور بنسبة 46.5%، ومن الإناث 105 بنسبة 9.5%. بينما قال «لا» 483 من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 43.9% وانقسمت العينة إلى 271 من الذكور بنسبة 24.6%. وجاءت الإجابات على السؤال الثانى (مع أم ضد اعتداء المواطنين على حقوق الدولة والأراضى الزراعية؟) كالتالى: قال «مع» 148 شخصاً من عينة الاستطلاع بنسبة 13.4%، وانقسمت العينة إلى 99 من الذكور بنسبة 9% ومن الإناث 49 بنسبة 4.4%. بينما من قال «ضد» 952 من إجمالى العينة بنسبة 86.5%. وقال «نعم» 55 فردًا من عينة الاستطلاع عند الإجابة على السؤال الثالث (السؤال الثالث: هل تعتقد أنه سيتم مد فترة التصالح مرة أخرى؟) بنسبة 71.2%. ويعتقد البعض أن الحكومة ستلجأ للمد خلال الأيام القادمة لأنها صرحت بأن عدد المخالفات تتخطى 2 مليون مخالفة، وهذا عدد كبير جدًا ومن الصعب إنهاؤه فى شهرين فقط، ويحتاج لمدة أطول، بجانب أن هناك ضغطاً كبيراً من السوشيال ميديا ضد القانون. وعن السؤال: إذا كانت إجابتك «نعم» ما المدة التى تتوقع أن يتم إقرارها فى إطار مد فترة التصالح مرة أخرى؟ واختار «شهرين» 310 أفراد من عينة الاستطلاع بنسبة 28.1% وانقسمت العينة إلى 210 من الذكور بنسبة 19.1%، ومن الإناث 100 بنسبة 9%. واختار «3 أشهر» 240 فرداً بنسبة 21.8%، وانقسمت العينة إلى 225 من الذكور بنسبة 20.4%، ومن الإناث 15 بنسبة 1.3%. واختار «5 أشهر» 170 فردًا بنسبة 15.4% وانقسمت العينة إلى 124 من الذكور بنسبة 11.3%، ومن الإناث 46 بنسب 4.1%. واختار «عام» 135 فرداً بنسبة 12.3% وانقسمت العينة إلى 100 من الذكور بنسبة 9.1%، ومن الإناث 35 بنسبة 3.2%. بينما من قال «لا» 245 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 22.2%. وعلق البعض الآخر قائلاً بأن المد يعتبر النهائى، خاصة بعد تحذيرات الرئيس السيسى من التهاون مع أى مخالفات، وأن الدولة لن تترك أى مخالف ومتعد على القانون. وأضاف البعض أن فترة شهرين كافية لحل تلك الأزمة والانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء. السؤال الرابع: هل تعتقد أن الإخوان وراء بلبلة الرأى العام ضد القانون؟ قال «نعم» 801 فرد بنسبة 72.8% وانقسمت العينة إلى 524 من الذكور بنسبة 47.6%، ومن الإناث 277 بنسبة 25.1%. وعلق من قال «نعم» بأن الإخوان أنشأوا جروبات على السوشيال ميديا تندد بالقانون وآليات تنفيذه، واعتمدت فى رسالتها على صور مغلوطة لإثارة الشعب ضد الحكومة. وقال «لا» 299 فرداً من إجمالى العينة بنسبة 27.1%. ويعتقد البعض الآخر أن الإخوان ليسوا السبب الوحيد فى إثارة المواطنين ضد القانون، موضحين تفهمت الدولة الأزمة وخفضت رسوم التصالح.
