بعد التورط في فضيحة فساد كبرة، قررت السلطات السعودية اعفاء عدة مسئولين من منصابهم، منهم ضباط كبار وإحالتهم للتحقيق. وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قرار بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين. وقرر الملك سلمان، تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ومطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع له تاريخ مشرف من القيادة العسكرية والدراسة أيضا، حيث ارتبطت دراسته بالعمليات العسكرية حين التحق كلية الملك عبد العزيز الحربية وحصل قائد القوات المشتركة المكلف الفريق ركن مطلق الأزيمع، الذي أثبت جدارته في الميدان وأكد مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كلف بها، على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لوكالة "واس" السعودية. وانتقل الأزيمع إلى مصر ليحصل على درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وبدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعدًا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء. وظل الأزيمع ضابطا عسكريا مغمورا حتى سلطت الأضواء عليه بعد توليه منصب قائد قوات درع الجزيرة، وهي القوة التي تشكلت من قوات برية سعودية بالدرجة الأساس ومشاركة من بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وأرسلت إلى البحرين في عام 2011 بناء على طلب الحكومة البحرينية في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت هناك. وتمكن المطلع خلال توليه قيادة قوات درع الجزيرة من حباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة "درع الجنوب"، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عين قائدًا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية. ونظرا لخبرته العسكرية المتراكمة عين مستشارًا عسكريًا في مكتب سمو وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة لسموه في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية. بعد ذلك صدر أمر ملكي في 10 جمادى الثاني 1439ه بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة، ثم صدر الأمر الملكي يوم 12 محرم 1442 بتكليفه قائدًا للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها في تنفيذ خطط القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الناشئة ومتطلبات بيئة الأمن في المنطقة.
