تسعى الدولة منذ بضع سنوات للتوسع العمرانى، بإنشاء وتشييد مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية فى كافة المحافظة، ورغم جهود الدولة الواضحة فى هذا المجال إلا أنه لا تزال هناك بعض المعوقات فى هذه المشروعات. الحديث هنا تحديدا عن مدينة أسيوط الجديدة التى أنشأت بقرار رقم 194 لسنة 2000 وكان الهدف منها عمل توسعات عمرانية من الجيل الثالث لتحقيق عدة أهداف، أهمها استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان، والحفاظ على ما تبقى من أراض زراعية مع رفع المستوى المعيشى لأهالى المحافظة عن طريق إنشاء مدن صناعية وعمرانية جديدة. بدأت أولى المشروعات بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة على أكثر من 30 ألف فدان ورغم تقدم آلاف المواطنين للمشروع وتعرض العديد منهم للاقتراض لتوفير المقدم المطلوب سداده، الا أن اكثر من 40% من المستلمين بالعمارات التى وصلت إلى 455 عمارة سكنيه بها عيوب فنية ومخالف لشروط التسليم، وتعرض المنتفعين لتكاليف باهظة حتى يستطيعون إصلاح العيوب التى انحصرت بين تشققات بالعمارات وعدم وجود دهانات مطابقة للمواصفات المطروح بالكراسة دون أدنى مسئولية لمحاسبة المسئولين عن استلام الوحدات بجهاز أسيوط الجديدة من الشركات المنفذة. إضافة إلى ذلك تحمل المنتفعين دفع المقدمات ومشقة المواصلات التى تكلف 400 جنيه للفرد للانتقال من أسيوط الجديدة لأسيوط القديمة حيث تبعد المسافة بينهما 25 كيلو مترًا مما يتكلف 1600 جنيه لأسرة مكونة من 4 أفراد شهريا، إلى أن وصلت نسبة الإشغال بالإسكان الاجتماعى لمدينه الرحاب ل 40 أسرة من إجمالى ما يزيد على 3 آلاف مستلم للوحدات. الأزمة الثانية تمثلت فى أن جامعة أسيوط والمخصص لها 310 أفدنة لم تبدأ فى إنشاء الجامعة الأهلية لاستغلال تلك المساحة. لم تكن أزمات المدينة البكر لأسيوط منحصرة فى الإسكان، أو عدم وجود جامعة أهلية فقط، حيث فشلت أسيوط فى جذب مجمع توشيبا العربى على الأراضى الصناعية بشرق النيل، وتم نقلها لمحافظة بنى سويف التى قدمت تسهيلات لجذب الاستثمار الصناعى، كما فشلت الشركة القابضة للغزل والنسيج فى الحصول على قطعه أرض مساحتها 80 ألف متر لإنشاء مجمع صناعى للنسيج يتبع شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بتكلفة مليار و200 مليون ضمن خطط الرئاسة لتنمية الصعيد.
