أعلنت الحكومة الهولندية في تقرير لها نشر مؤخرا أن نحو 300 ألف إيراني من متصفحي الإنترنت ممن لديهم حسابات في موقع "جوجل جي ميل" الذي يوفر خدمة البريد الإلكتروني قد تعرضوا لعملية قرصنة وأن إيميلاتهم تم اختراقها بواسطة قراصنة إيرانيين. وذكر تقرير الحكومة الهولندية أن المخترقين الإيرانيين تمكنوا من تزوير شهادة "جوجل" الرقمية، وأن بعض المخترقين هم من قاموا بتزوير هذه الشهادات التي قامت بها شركة "ديجي نوتار" الهولندية المتخصصة في اتصالات الإنترنت بإصدارها.
وأضاف التقرير أن جوجل أعلنت أنها لا تتعامل مع ديجي نوتار أصلاً, في الوقت الذي حصل فيه مستخدمو المتصفح "جوجل كروم" في إيران على تنبيه بأن هذه الشهادة الرقمية المستخدمة في موقع جوجل ليست صالحة أو مزورة.
ومن جانبها، أوضحت جوجل أن بيانات شهادات جوجل الرقمية جزء من متصفح كروم، لذلك فإن المستخدمين تنبهوا لهذا الشيء، كما قامت "موزيلا" بإلغاء اعتماد شركة ديجي نوتر في متصفحها كجهة موثوقة.
وتستخدم المواقع الإلكترونية الشهادات الرقمية لتشفير البيانات قبل إرسالها عبر الإنترنت، واستخدام شهادة مزورة يمكن المخترق من اعتراض بياناتك وفك تشفيرها.
وتخشى جوجل أن يكون الهدف من وراء هذه الخطوة هو سعي بعض الحكومات مثل الصين أو إيران لمعرفة أنشطة الحقوقيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضة الإيرانية في الداخل الذين يستخدمون بريد جوجل، وفي الوقت نفسه قد يكون هذا مجرد عمل مجموعة من المخترقين.
ونشرت شركة "فاكس ايت" الهولندية المتخصصة في أمن تكنولوجيا الرقميات الإثنين الماضي تقريرا يشير إلى أن شركة جوجل في صدد إعداد قائمة تحوي عدداً من عناوين ال"آي بي" وهو معرف الرقمي لأي جهاز حاسوب أو هاتف محمول أو الجهزة الرقمة الأخرى, وذلك من أجل إبلاغ كل مستخدم لخدماتها ممن تشك الشركة في أن حساباتهم قد تمت إختراقها.
وأوصى المسؤولون في شركة فاكس ايت متصفحي الإنترنت في إيران أن لا يدخلوا حساباتهم سوى مرة واحدة في اليوم وأن يقوموا بتغيير اسم الرمز الخاص بحسابات البريد الإلكتروني الخاص بهم في كل مرة يقومون بالدخول إلى حسابهم الخاص بالبريد الإلكتروني, ويتوقعون أن يكون القراصنة قد توغلوا واخترقوا حسابات إيميلات أخرى ك"ياهو" و"هوت ميل" وغيرها من المواقع التي توفر خدمة البريد الإلكتروني.
والجدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية تخضع الإنترنت لرقابة صارمة وتضع قيوداً على مستخدميها, ومنذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في صيف 2009 والحكومة الإيرانية تصدر تشريعات عقابية لمتصفحي الإنترنت بالإضافة إلى تأسيسها شرطة لمكافحة جرائم الإنترنت, إلا أن المعارضة تعتقد أن الهدف من تأسيس هذه الشرطة هي للتجسس على متصفحي الإنترنت ومنعهم من تبادل المعلومات المتعلقة بالإحتجاجات والمعارضة الداخلية.
يُذكر أن المعارضة الإيرانية لجأت في الأحداث التي تلت الإعلان إلى نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والتي جرت في يونيو/حزيران 2009 إلى الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر لدعوة مناصريها إلى الخروج إلى الشارع والمشاركة في الاحتجاجات.
