قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن زيادة مصروفات المدارس الخاصة تكون بنسبة معينة سنويًا حسب أنواع المدارس، وهناك ضوابط شديدة لتطبيق هذه الزيادة، وأي مخالفة يترتب عليها انذارات من الوزارة ووضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري. وأضافت "ماجدة نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حكايات بلدنا" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أنه في ظل أزمة كورونا لم تعد الشكاوى قاصرة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وإنما هناك مطالبة بتخفيض الرسوم أو توقفها تمامًا لعدم ذهاب الطلاب للمدارس، خاصة في ظل الضغط من المدارس الخاصة على دفع المصروفات مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد. وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه في بعض الحالات الطارئة قد تطلب بعض المدارس زيادة عن الزيادة المخصصة لها ولا بد ان تحصل على موافقة من الوزارة على ذلك، هناك زيادات لرفع المصروفات حال كانت نسبة المصروفات لا تتناسب مع الخدمات المؤداة، مستبعدة موافقة الوزارة على أي استثناءات في زيادة المصروفات؛ لعدم ذهاب الطلاب للمدارس. وناشدت أولياء الأمور بتقديم أي شكاوى لوزارة التربية والتعليم أو إرسال خطابات لمجلس النواب لاتخاذ الاجراءات والتواصل مع الوزارة للعمل على حل المشكلات، منوهة بان بعض اعضاء لجنة التعليم تقدموا بطلب إحاطة خاص بالمدارس الخاصة وإمكانية تخفيض رسوم العام القادم أو تقسيطها نظرًا للظروف الاقتصادية بسبب كورونا، مشيرة إلى أن وزير التعليم قرر تأجيل أي حديث عن العام الدراسي الجديد لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة. وطالب أولياء أمور المدارس الخاصة، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برد جزء من مصروفات العام الدراسي الحالي بعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا وعدم ذهاب الطلاب للمدارس منذ 15 مارس الماضي، مؤكدين على ضرورة وجود تقييم عادل للمصروفات الدراسية. واستنكر أولياء موقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عدم إجبار المدارس الخاصة باستلام مصروفات العام الدراسي المقبل في الموعد المحدد قانونا وهو سبتمبر من كل عام، موضحين أن المدارس طالبت بمصروفات العام الدراسي المقبل في الوقت الحالي وقبل هذا التوقيت بزيادة ودفعها "كاش" مطالبين بزيادة الرقابة على المدارس حماية لأولياء الأمور وحصول المدارس أيضا على حقها فقط دون مبالغ.
