يعرض نقيب المحامين رجائي عطية، الملفات الخاصة بالعودة من الزوال على هيئة المكتب، وذلك؛ لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه. وأضاف نقيب المحامين في تصريحات صحفية، تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب، وذلك بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة للتقدير والبت في أدلة الاشتغال للعودة من الزوال من عدمه. وأشار إلي إنه نظرا لتخلف كثيرين من الأعضاء عن حضور جلسات اللجنة، مما يعطل أعمالها، في الوقت الذي تراكمت فيه التظلمات المقدمة من المحامين والمحاميات قررنا التالي: أولا: عرض الملفات على هيئة المكتب ولو بالتمرير، لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه. ثانيا: تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب. ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ اليوم الأربعاء 8 7 2020. هذا وخاطب رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها. وتابع رجائي في الخطاب: أن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها. وأشار إلي لما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق، -الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها. وناشد رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.
