رحبت كل من السعودية والإمارات وفرنسا، بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية صدى البلد" في نبأ عاجل. كان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية. وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "أود في البداية ان أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى الحضور القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلي الدول المعنية بالأزمة الليبية". وأضاف الرئيس: "أوجه حديثى اليوم الى العالم أجمع وأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبين قد برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما خلال الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما الاكيدة في انفاذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في ان يعرف الاستقرار طريقه مجددا الى ليبيا وفى ان تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتات عليها كائنا من كان.. فقد اثبتا انهما يضعان نصب اعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية تأتى قبل وفوق كل اعتبار، لقد تحليا بالمسؤولية والحس الوطني حتى امكنا بعون الله وتوفيقه التوصل الى مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا". وأكمل الرئيس "ولعل تلك اللحظة من اللحظات المهمة التي طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية تلك اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مبادرة اذا صدقت نوايا الجميع وخلصت ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية الامنة والطبيعية الى ليبيا.. وانه لمن دواعي الاعتزاز ان يتم الإعلان عن ذلك من مصر والتي هدفت كل ت حركاتها المخلصة طيلة الاعوام الماضية الى انهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الامن والاستقرار الى كافة ربوع ليبيا على اتساع ارضها". وتابع الرئيس قائلا: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات إضافة الى التفاعلات الليبية المحيطة بالملف الليبي.. خطورة الوضع الراهن التي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط داخل ليبيا بل الى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي، أيضا ان ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود الكثير من الدول المعنية في الشأن الليبي خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للازمة، ويهمنى أيضا ان نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للازمة الليبية وأكرر من تحذير أي طرف للبحث عن حل عسكري للازمة الليبية. وأكد الرئيس السيسي، متابعة مصر عن كثب بالتنسيق مع الاخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا ورفضها الكامل لكافة اشكال التصعيد الذى من شانها زيادة تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة. وقال السيسي: "لا يمكن ان يكون هناك استقرار في ليبيا الا اذا تم إيجاد وسيلة سلمية للازمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الشعب الليبي وتتيح لها في نفس الوقت توزيعا عادلا وشفافا للثورات الليبية على كافة المواطنين وتحول دون تسربها الى ايدى من يستخدمونها صد الدولة الليبية. وأضاف الرئيس: وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والامنى للدولة الليبي خاصة ان استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفى اطار العلاقات الخاصة تربط البلدين فقد تم دعوة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، للحضور الى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة حيث اسفر اللقاء عن توافق القادة الليبين على اطلاق اعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية - ليبية كأساس لحل الازمة في ليبيا في اطار قرارات الأممالمتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي واخيرا في برلين. وأكمل الرئيس: "كما اود أن اشير الى ان هذه المبادرة تدعو الى احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والاممية من خلال اعلان وقف اطلاق النار اعتبارا من الساعة 600 يوم 8 يونيو 2020، والزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج كافة المرتزقة الاجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهماه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال اعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 في جنيف، برعاية الأممالمتحدة كما تشمل المبادرة حل الازمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية كما تهدف المبادرة الى ضمان تمثيل عادل لكافة اقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت اشراف الأممالمتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأول في تاريخ البلاد. ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة او الميليشيات على مقدرات الدولة الى جانب اعتماد دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا. وفى نهاية كلمته، أعرب الرئيس عن تطلع مصر في اطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة املا في انهاء الازمة اللبيبة وعودة ليبيا بقوة الى المجتمع الدولة، مضيفا: كما ادعو الأممالمتحدة الى الاطلاع بمسؤوليتها بشان دعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة ا لوفاق وكافة الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية في ليبيا للتوجه الى مقر الأممالمتحدة في جنيف في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى وذلك بحضور ممثلي الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي.
