قال المهندس محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، إن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أبلغنا بقرار رئيس الوزراء بشأن إلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الطبية، موضحا أنه لا يوجد سائق او مواطن لا يرتدي كمامة حاليًا. وأكد "حسين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أي تقاعس من المواطنين في ارتداء الكمامات سيتم تطبيق العقوبة على سائق السرفيس والراكب المخالف. وتابع رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، أن الجهاز به 5 قطاعات كل قطاع مسئول عن عدد من المواقف بالمحافظة، وتم عمل ملصقات لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات، لافتًأ إلى أنه تم توزيع الكمامات والمواد المطهرة على السائقين والمواطنين لتوعيهم بضرورة ارتداءها لمواجهة فيروس كورونا وكان كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها. وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكدًا على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصًا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ودعا راشد، المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بارتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة. وينص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن يلتزم بارتداء الكمامات كل من العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر. ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.
