أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتش العام الملكف بالإشراف على استجابة الحكومة لفيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن الإنقاذ الاقتصادي بقيمة 2,3 تريليون دولار، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم مكتب المفتش العام. وقد تم تعيين جلين فاين، المفتش العام بالإنابة في البنتاجون، الأسبوع الماضي لرئاسة لجنة تعمل كنوع من الرقابة على استجابة الإدارة الأمريكية، بما في ذلك السياسة الصحية وخطة التحفيز الاقتصادي التاريخية. وقالت المتحدثة إن ترامب عيّن منذ ذلك الحين المفتش العام لوكالة حماية البيئة ليكون المفتش العام الجديد للبنتاجون. ولم يعد فاين عضواً في لجنة المراقبة. واعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن إقالة فاين "تقوي فقط عزم الديمقراطيين على مساءلة الإدارة وإنفاذ أحكام الرقابة الصارمة المتعددة في قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي الخاص بفيروس كورونا (CARES)". وقد أنشأ القانون – الذي أطلق العنان لتدفق الأموال للأفراد والأسر والشركات الصغيرة – ثلاث هيئات رقابية مختلفة تتكون من مسؤولين حكوميين فيدراليين ومشرعين. وأنشأت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، هيئة إشراف رابعة الأسبوع الماضي. وخصص القانون – الذي تم توقيعه في 27 مارس – 80 مليون دولار لإنشاء لجنة من المفتشين العامين من مختلف الوكالات الحكومية لمراجعة تدفق الأموال ورصد الاحتيال أو الإهدار أو إساءة الاستخدام. وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة الماضية أن ترامب ينوي ترشيح جيسون أبيند، مستشار سياسي بارز في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي، ليكون المفتش العام في البنتاجون. كما ذكر البيت الأبيض أن ترامب يعتزم ترشيح بريان ميللر، المحامي بالبيت الأبيض والمفتش العام السابق في إدارة الخدمات العامة، ليكون المفتش العام الخاص للتعافي من الوباء، المسؤول عن الإشراف على معالجة وزارة الخزانة الأمريكية للأموال. منذ ذلك الحين، شن ترامب عدة هجمات واسعة ضد المفتشين الحكوميين. واتهم يوم الثلاثاء المفتش العام لوزارة الصحة الأمريكية، دون دليل بأنها أنتجت "ملفًا مزيفًا" عن المستشفيات الأمريكية التي تعاني من النقص وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، واقترح أنها كانت ذات دوافع سياسية.
