بعد الجدل الذى أثير خلال الفترة الأخيرة حول أسعار البنزين واحتمالية خفضها بنسبة قد تصل إلى 10%، وانتشار الكثير من الشائعات حول موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي التي من شأنها وضع التسعير النهائي للبنزين والمواد البترولية. اكد مصدر مسئول أن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستجتمع خلال بداية الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار المواد البترولية في الربع الثاني من العام الحالي، على أن تعرض على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة. ومن المقرر أن يتم انعقاد اللجنة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهور الثلاثة المنتهية لتحديد أسعار المواد البترولية. وتعمل آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز. وستتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية، وفقًا لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري. ومن المعروف أن ان هناك عاملين اساسين يتحكمان في تحديد اسعار المواد البترولية وهما التغيرات الطارئة على السعر العالمي بافضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا.
