أكد وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين شكلّت بارقة أمل لدول العالم من وجود التزام إنساني وأخلاقي قوي من قبل المملكة كرئيس في مواجهة جائحة كورونا المستجد بتداعياتها كافة. وقال آل الشيخ، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بمواقفها الدولية أثناء الأزمة؛ حيث قدمت المملكة عددًا من المساعدات الإغاثية إلى عدد من الدول، كما قدمت 10 ملايين دولار دعمًا لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء، الذي بات يشكل خطرًا على دول العالم وعلى البشرية، لافتًا إلى أن المملكة اتخذت إجراءات مبكرة في مجالات الصحة والتعليم للحفاظ على حياة الإنسان وصحته. وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين أظهر في كلمته دور المملكة المسؤول والمهم تجاه جائحة كورونا المستجد، واستشعارها عمق الأزمة وأثرها الكبير على الصحة والاقتصاد والمال والأعمال، مشيرًا إلى أن الملك سلمان أكد في خطابه على مسؤولية المملكة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين لدورها الإنساني المعتاد في الوقوف مع دول العالم في مواجهة الأزمات، وإيمانًا منها بدورها الريادي في المنطقة، مشيدًا بدعوة خادم الحرمين الشريفين؛ لتكثيف الجهود لإيجاد لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد، ما يعكس عمق التزامه الإنساني والأخلاقي تجاه شعوب العالم المتضررة جراء هذه الجائحة الصحية. وأصدر قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، البيان الختامي للقمة، مؤكدين على ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي. وأكد قادة مجموعة العشرين، في بيانهم الختامي، على التزامهم باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو، إذ جاء في البيان أن "التصدي لآثار جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا". كما كلف زعماء مجموعة العشرين وزراء التجارة بتقييم آثار وباء كورونا على التجارة، مجددين الإلتزام بالأسواق المفتوحة، مشيرين إلى العمل على تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد الدولية. وأيّد قادة مجموعة العشرين، الإجراءات التنظيمية المتخذة لحماية النظام المالي، إذ ان "الاستجابة سيعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه". وأكدوا على الإلتزام بمواصلة العمل لتيسير التجارة الدولية، عبر " تدابير قوية وفورية لحماية العاملين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والإلتزام بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لجائحة كورونا، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل الخسائر الاقتصادية من الجائحة، مطالباً من المنظمات الدولية توضيح تأثير الجائحة على الوظائف. وشددوا على دعم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية للتعامل مع الأزمة، والإلتزام بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والدخل، داعين إلى لتقوية شبكات الأمان المالي الدولية والتنسيق بين القطاع الخاص، ومتعهدين بدعم قوي للدول النامية لمواجهة جائحة كورونا.
