شهدت الساحة المصرية، العديد من الشائعات خلال الأيام الماضية حول انتشار فيروس كورونا، وفي هذا الإطار قررت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتوعية بشأن فيروس كورونا المستجد، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر. مبادرة توعوية بشأن كورونا أعلنت وزارة الصحة والسكان التعاون مع "فيس بوك" من خلال مبادرة لنشر للتوعية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19)، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر. تأتي المبادرة بعد إعلان مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي ل"فيس بوك"، أن الشركة سوف تدعم كل من وزارات الصحة بالعالم ومنظمة الصحة العالمية، لنشر الوعي بفيروس كورونا المستجد ومحاربة الشائعات المتداولة على فيسبوك بشأن الفيروس. تفاصيل المبادرة المبادرة التوعوية تأتي ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية ومحاربة الشائعات لمواجهة فيروس كورونا، حيث ستمد "فيس بوك" بالمحتوى العلمي التوعوي ليتم توصيله إلى أكبر عدد من المصريين وغير المصريين داخل مصر. تهدف المبادرة لمحاربة الشائعات والقضاء على تداول المعلومات الصحية غير الدقيقة والتي تثير الفزع لدى المواطنين، وبموجب هذا التعاون تصبح وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة عن الفيروس في مصر. عقوبات لمروجي الشائعات تأتي مبادرة وزارة الصحة بسبب سرعة تداول "المعلومات المغلوطة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، مما تسبب في إحداث نوع من الهلع لدى المواطنين وتشكيكهم في قدرة الدولة على مواجهة الأزمة التي تعصف بدول العالم أجمع. في هذا الإطار قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تتعلق بفيروس كورونا، بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ومن العقوبات التي يتضمنها القرار التورط في بث الشائعات والترويج لها، والحبس لمدة عام أو غرامة حتى 20 ألف جنيه، كما أن عقوبة تزوير بريد إلكتروني هو الحبس 3 أشهر أو غرامة حتى 30 ألف جنيه، لمن ينتحل صفة شخص أو حساب هيئة رسمية. ضبط 3 أشخاص نجحت الجهات المعنية من ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك"، تناولوا خلالها أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة. يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التي تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل. كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
