تسخر السلطة التشريعية كافة جهودها للعمل على تجاوز كافة المشكلات التي يواجهها الشعب المصري، واليوم نجد مجلس النواب يعارض بعض قرارات الحكومة في قراراتها التى اعتبارها البرلمان أنها تمثل عبئا ثقيلا على الفلاح واضعا في الاعتبار الأول مصالح الشعب بجميع فئاته. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، اعتراضا على دراسة قدمها وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بخصوص أسعار قصب السكر، لأنه لم يعرض فيها كامل منتجات قصب السكر أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء. وقال عبد العال ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر، أن عرض وزير التموين مغلوط، وتم حساب سعر السكر فقط، وتم تجاهل مخرجات أخرى للقصب رغم أسعارها العالية، حساب إيجار فدان الأرض أيضًا، لذلك شدد على ضرورة إعادة الدراسة والنظر للحد الأدنى لرفع الضرر عن الفلاحيين. وفي إطار سعي مجلس النواب والحكومة عن مصالح المواطن جاءت أيضًا لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب لحل مشكلات عيادات التأمين الصحي ب"توفير الخدمات، سد العجز في الأطباء، توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين"، وتحدث النائب أحمد على إبراهيم، في اجتماع اليوم، عن تدنى مستوى الخدمة بعيادات التأمين الصحي، أشار إلى المعاناة التي يمر بها المرضى في عيادات التأمين، مثل عدم توفر العديد من التخصصات الطبية. وجاء رد الدكتور أحمد جمال، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، بأن التأمين يعاني من مشاكل متعددة تتمثل أبرزها في نقص الأطباء وأن هناك محاولات عديدة لسد هذا العجز، مما أثار غضب أعضاء لجنة الصحة بسبب عدم شروع المسؤولين عن التأمين الصحي في وضع حلول لهذه المشاكل أو العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
