نقلت رويترز علي رجل الأعمال اللبناني سمير خطيب اليوم الأحد قوله إن هناك إجماع على ترشيح سعد الحريري رئيسًا للوزراء مرة أخرى لتشكيل حكومة جديدة، بعد حديثه مع زعيم ديني سني في لبنان. وقد تصاعدت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر، مما أدى إلى نقص حاد في العملة أعاق الواردات. كما تعاني البلاد من أزمة سياسية منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء قبل أكثر من خمسة أسابيع، بسبب الاحتجاجات ضد السياسيين الحاكمين بسبب الفساد. يُنظر إلى الحكومة الجديدة كخطوة حاسمة للبنان لرسم طريق للخروج من الأزمة، ومناشدة الحكومات الأجنبية التي تنتظر أن تتشكل الإدارة الجديدة. أصدر الحريري، الذي يدير حكومة انتقالية، نداءه إلى المملكة العربية السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر، طلبًا للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية. وقال بيان إن هذا كان جزءًا من جهوده لمعالجة نقص السيولة ولضمان "استمرارية الأمن الغذائي والمواد الخام للإنتاج". كما أدت ضوابط رأس المال، التي يتم تنفيذها من قبل البنوك التجارية ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل السلطات، بعض المستوردين إلى خفض طلباتهم لأنهم لم يتمكنوا من مصدر الدولار بالسعر الرسمي أو إجراء تحويلات في الخارج. قام البنك المركزي بتخصيص حصص بالدولار للقمح والوقود والأدوية، لكن لا يزال يتعين على مشتريها الحصول على 15٪ من الدولارات، مما يرفع التكاليف بسبب انخفاض الليرة اللبنانية. أكد المتعاملون أن الجنيه قد ارتفع بشكل طفيف اليوم الجمعة، حيث تم عرض الدولار بسعر 1930 جنيهًا مقابل 1980 يوم الخميس، لكنه كان أقل بنسبة 28٪ من السعر الرسمي البالغ 1507.5 جنيه. تكمن الأزمة في تبذير الدولة والفساد الذي يشرف عليه القادة الذين يستخدمون الموارد الحكومية لتحقيق مكاسبهم الخاصة، لبنان هو واحد من أكثر دول العالم المثقلة بالديون. فاز لبنان بتعهدات دولية بأكثر من 11 مليار دولار في تمويل المشاريع العام الماضي بشرط إجراء إصلاحات. وتهدف فرنسا إلى حشد الدعم الدولي في المؤتمر الذي قال مسؤول أوروبي ومسؤول لبناني إنه سيعقد في باريس في 11 ديسمبر. سيضم الاجتماع ممثلين عن مجموعة الدعم الدولي التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وقال المسؤول اللبناني إنه من المتوقع أيضا دعوة السعودية والإمارات العربية المتحدة.
