وفاءً بالتزامها واستكمالاً لدورها في تنمية القطاع فقد أقامت غرفة الصناعات الغذائية اليوم الدورة التدريبية الثانية في برنامج "ال 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء" بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية. وكان المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية قد أعلن مؤخراً عن تدشين الغرفة للبرنامج والموجه خصيصاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة ذلك بحضور ومشاركة د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وفي كلمته الافتتاحية أوضح الجزايرلي أن البرنامج التدريبي والذي يستمر لمدة يومان ينقسم إلى مرحلتين هامتين: أولهما خاص ببناء القدرات ورفع كفاءة مديري الجودة لتطبيق اساسيات سلامة الغذاء لعدد (75 مصنع) والثانية تعنى بالدعم الفني لعدد (15 مصنع)، وقد تم اختيار البدء بالمحافظات الثلاث لغزارة انتاجاتها سواء من الثروة السمكية أو الحيوانية أو الزراعية وكذلك التصنيع الزراعي لتحقيق أسرع استفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع الهام. ويتضمن التدريب عدد من الموضوعات أهمها: -أساسيات سلامة الغذاء وكيفية التوافق معها (الممارسات التصنيعية الجيدة، الممارسات الصحية الجيدة، برامج النظافة والتطهير، برامج المعايرة للمعدات وصيانتها، متطلبات الهاسب HACCP التتبع واسترجاع المنتج). -التعرف على متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء -دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي البرنامج في إطار خطة الغرفة لتعزيز خدماتها والدعم الفني المقدم لأعضائها على مستوي محافظات الجمهورية ويستهدف البرنامج توعية العاملين ومديري الجودة (بقطاعي الالبان والاسماك ومنتجاتهما في ثلاث محافظات هم البحيرةوالشرقية والدقهلية) بأفضل ممارسات سلامة الغذاء وكيفية تطبيقها وكذا تحسين مهاراتهم ودعمهم للتحكم في مسببات مخاطر الغذاء، وكيفية عمل إجراءات حقيقية مفعلة ومستدامة يتم رصدها بصورة دورية للتحكم في عمليات الإنتاج ومخاطرها. ومن الجدير بالذكر هذا البرنامج يأتي في إطار تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أطار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات USAID-SEED المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشراكة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الدعم لعدد من القطاعات الصناعية.
