حذرت الأممالمتحدة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، من ضم غور الأردن في الضفة الغربيةالمحتلة، إذا أعيد انتخابه، قائلةً أن الخطة لن يكون لها "أساس قانوني دولي". وأعلن نتانياهو، قراره المثير للجدل في إطار استعداداته للانتخابات التي ستقام في 17 سبتمبر، ومن شأن هذه الخطوات أن تقضي على الآمال المتبقية لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وصرح المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوغاريك، بأن "موقف الأمين العام كان دائماً واضحاً، وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام". وقال إن "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربيةالمحتلة، لن يكون له أساس قانوني دولي". وأكد أن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمراً لمحاولة انعاش المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين". ويشكل غور الأردن نحو ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل في حرب 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويعيش 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، وما لا يقل عن 200 ألف مستوطن في القدسالشرقيةالمحتلة وسط 2.7 مليون فلسطيني. وتقول إسرائيل، إن "غور الأردن منطقة حيوية لأمنها". ومن جانبه أدان الأردن اليوم الثلاثاء، إعلان ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن، وشمال البحر الميت، معتبرة أنها تصعيد خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها إلى العنف وتأجيج الصراع. وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في السلام. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة على خطوط 4 يونيو1967، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.
