رصدت المتابعة، تداول مقطع فيديو بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن مشاهد لأحد الأشخاص حال قيامه بالاتجار في المواد المخدرة. وبالفحص تبين أن المقطع المشار إليه مسجل منذ فترة وأمكن تحديد هوية الشخص الذي يظهر به (عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، مقيم بإحدى قرى مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة). وباستكمال الفحص تبين سابقة استهداف القرية المُشار إليها في غضون شهر 7/ 2019 وضبط المذكور وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، وسلاح أبيض وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسة احتياطيًا ومازال قيد الحبس حتى تاريخه. الدفاع ب"أنصار بيت المقدس": موكلي يستنكر الأفكار التكفيرية ولا يحب الخروج عن الحاكم تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع في محاكمة 213 متهما ب"تنظيم أنصار بيت المقدس". حيث استكمل علاء علم الدين المحامي مرافعته ملتمسًا براءة موكله محمد محمد نبيل، نافيًا الاتهامات المسندة إليه بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة وذخائر. والتمس الدفاع براءته دافعًا ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان ما أسفر وترتب عليهما، لصدورهما قبل إذن النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون، ودفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر، وانعدام دليل إسادها للمُتهم، وعدم ضبط ثمة أحراز، وخلو الأوراق من ثمة دليل. وأكد الدفاع على انتفاء الاتهامات المسندة لخلو الأوراق من ثمة دليل، أو إقرار على النفس أو الغير، واستند الدفاع في هذا الصدد على أن المتهمين من محل سكن المتهم أكدوا على أنه ليس عضوًا في أي جماعة. وشدد الدفاع على أن موكله يستنكر الأفكار التكفيرية، وشدد على أنه يرى عدم جواز الخروج عن الحاكم، وأنه يرى أنه لا يجوز رفع السلاح على أبناء الوطن من ضباط الجيش والشرطة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. وكانت المحكمة، قد أصدرت قرارا أمس بإعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الدفاع بعد أن كان من المقرر النطق بالحكم في القضية بجلسة أمس الاثنين. ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس. وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني. وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار. ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة. وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
