توقع تقرير وكالة "موديز" الصادر اليوم الخميس، أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي في مصر تدريجيًا، مع تبدد الآثار المترتبة على رفع أسعار الطاقة والكهرباء، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة. وأشارت، في بيان، اليوم الخميس، إلى حاجة مصر إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذكرت أن الوضع الائتماني حاليًا، يعكس حاجة البلاد إلى التمويل، خاصة للحكومة المصرية. وقالت الوكالة أن التصنيف الإئتماني لمصر (B2)، ويعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ضعف التمويل الحكومي والاحتياجات التمويلية الضخمة للغاية، مما يعرضها لخطر احتمال تشديد في ظروف التمويل المحلية أو الخارجية (رفع أسعار الفائدة). وفي نهاية الأسبوع الماضي خفض المركزي المصري، أسعار الفائدة 1.5 %، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019. وقال المركزي إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5 % إلى 14.25 و15.25 % على التوالي. وأشار التقرير إلي أنه بالرغم من تحسن ظروف سوق العمل، ما يزال توفير الوظائف للشباب الآخذين في التزايد يمثل تحديًا على المدى الطويل". وتتوقع موديز أن تسجل مصر معدل نمو نحو 6 % في العام المالي 2020/2021، بعدما حققت 5.6 % في العام المالي 2018/2019، ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة. وكشف أحدث تقرير للبنك المركزي، أن مصر سددت نحو 10.4 مليار دولار عن إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، مقابل 11 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. ووفقا للتقرير الشهري للبنك عن يوليو الماضي، توزع إجمالي أعباء خدمة الدين خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية مارس 2019 إلى 8 مليارات دولار أقساط مسددة، و2.4 مليار دولار فوائد مدفوعة. بينما شهدت الفترة المقابلة من عام 2017-2018 سداد نحو 9.3 مليار دولار أقساط من الدين الخارجي، ودفع نحو 1.7 مليار دولار عن الفوائد. وخلال الربع الثالث من العام المالي الماضي (الربع الأول من 2019)، سددت مصر نحو 3 مليارات دولار عن أعباء خدمة الدين، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نحو 1.2 مليار دولار. وتوزعت أعباء خدمة الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بين نحو 2.1 مليار دولار أقساط مسددة من أصل الدين، و946.6 مليون دولار فوائد مدفوعة. وبحسب بيانات المركزي، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول بنحو 9.6 مليار دولار، حيث وصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018. وارتفع بذلك الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.9% بنهاية مارس الماضي مقابل 35.1% بنهاية ديسمبر الماضي. ويوم الخميس الماضي أعلن البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة على الايداع والاقتراض بما يتماشي مع توقعات الخبراء الاقتصاديون. وقال البنك في بيانًا له، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك قررت تحفيض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة سأاس بما يعادل 1.50% لتصل إلى 14.25% و15.25 على عمليتي الإيداع والإقتراض. ويعد هذا التخفيض هو الثاني للبنك المركزي منذ نوفمبر 2016، والذي بداء وقتها في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. قال البنك المركزي، إن قرارة اليوم بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.50% على الإيداع والإقتراض، جاء مدعومًا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، وكافة التطورات المحلية والعالمية. وأوضح المركزي أن الاسباب التى دفعتة لتخفيض أسعار الفائدة تصدرها موصلة تراجع المعدل السنوي للتضخم العام و الأساسي ليسجل 7.8 %و9.5 % في يوليو 2019 على الترتيب، وهو ادني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية. وتابع، أن ما شجعة على هذا القرار ايضا أن البيانات المبدئية للاقتصاد تظهر استمرار ارتفاع الطفيف؛ لمعدل نمو الناتج المحلى الأجمالي الحقيقي ليسجل 7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و6.5 ٪خلال العام المالي 2018/2019 ،وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 5.7 ٪خلال الربع الثاني من عام 2019 ،بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية، مقارنة بذروته التي بلغت 4.13 %خلال الربع الرابع من عام 2013. واستطرد، أن ما يشدة الاقتصاد العالمي من تطورات ايضًا اثر على قرارة، حيث استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، الأمر الذي ساهم في تيسير الاوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد مؤخرا لعدد من البنوك المركزية. وأكد المركزي في نهاية بيانة على أنة بناء على استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، التى سبق ذكرها قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، مشددُا على أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪3 )٪خلالالربع الرابع لعام 2020.
