أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مشاركتها في مشاورات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الجبهة الثورية السودانية المسلحة، مؤكدة سعيها للترتيب لعملية سلام شاملة خلال الفترة الانتقالية. وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان، اليوم الاثنين، "لن تكتمل معالم الثورة إلا بتحقيق السلام الشامل العادل الذي ينصف جميع السودانيين خصوصا أهلنا في مناطق النزاعات والحروب"، متابعة "مشاركتنا في المشاورات في أرض الشقيقة إثيوبيا مع رفاقنا في الجبهة الثورية السودانية هي في إطار مضينا في مسيرة تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير". وأضاف البيان: "إيماننا عميق بأن القوى والكتل السياسية التي حملت السلاح لديها قضايا ومطالب مشروعة"، موضحا "قوى الحرية والتغيير وفي سعيها لتضميد جراح الوطن وتوحيد صفه وإعادة البريق لمعاني الوطنية وروح الوحدة وعشق التراب، تسعى خلال مشاوراتها مع حملة السلاح للترتيب لعملية سلام شاملة ومرضية لجميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية". وتابعت قوى إعلان الحرية والتغيير أنها تسعى "لتضمين مطلوبات السلام والاستقرار في الإعلان الدستوري القادم باعتبار أن التغيير يجب أن يشمل جميع المواطنين السودانيين، وبالإضافة إلى كيفية التواصل مع الحركات المسلحة الأخرى خارج قوى الحرية والتغيير". وشدد البيان "هذه المشاورات ليست محاصصات أو تقسيمة كراسي يستأسد من خلالها قوم على آخرين ولا صراع حول هياكل أو مناصب كنا قد عهدنا للشعب أنها لكفاءات وطنية، بل هي ائتمار لرغبة شعوب لاكت الصبر والظلم وعانت من التهميش؛ إن مشاورتنا تلك هي من أجل ضمانات والتزامات مُستحقَّة لشعوب السودان التي استنزفتها الحروب وسامها عسف النظام عذابا". وانطلقت السبت الماضي، مشاورات رسمية بين ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، والجبهة الثورية التي تضم الفصائل المسلحة في السودان، بحضور الوسيط الأفريقي حسين لباد. ورفضت الجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة الاتفاقية السياسية الموقعة بالأحرف الأولى بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري التي تمت يوم الأربعاء الماضي، بحجة تجاهلها للمباحثات الجارية في العاصمة أديس أبابا بين قادة الجبهة الثورية مع المجلس العسكري بشأن عملية السلام في دارفور. ووقعت قوى الاحتجاج والمجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء الماضي، اتفاقا بالأحرف الأولى، تحت عنوان "الوثيقة الدستورية" لإدارة المرحلة الانتقالية.
