جولة ل«الفجر» على وحدات المحافظة الساحلية صرف مرتبات يوليو يرفع معدل إقبال الأطباء على الانضمام للمنظومة بدأ تطبيق التأمين الصحى فى بورسعيد، كأول المحافظات التى يتم فيها تشغيل المنظومة تجريبيًا بعدد 920 ألف مواطن، وخلال جولة ل «الفجر» فى 20 وحدة صحية و7 مستشفيات تبين اختلاف الوضع الصحى جذرياً عما كان عليه فى السابق، رغم المشاكل التى تواجه انتظام العمل بالتأمين الصحى الشامل. يعانى أحمد فرح «60 عاماً» من مشاكل فى عينيه، وقام باختيار وحدة صحية قريبة من منزله للعلاج، لكنه لم يكن يمتلك من الأوراق الرسمية اللازمة سوى بطاقته الشخصية، يرافقه زوجته. عند الشباك الخاص بتسجيل البيانات، وفتح ملفات الأسرة قام بتسليم بطاقته، وتولى مدخلو البيانات فتح ملف عائلى له، ثم تسلم كارت العلاج الخاص به ليتوجه لعيادة الرمد ثم الصيدلية لصرف الأدوية، وتم كل ذلك ببساطة غير معهودة بالمرة، ما جعله يقول بتأثر بالغ «فى عمرى دا حسيت أنى بنى آدم». ومن الوحدة الصحية أيضاً تم تحويل طفلة عمرها 3 سنوات ونصف، مريضة بثقب فى القلب، بنفس البساطة لمستشفى النصر التخصصى للأطفال لتلقى العلاج فى نفس اليوم، وهناك استقبلها الطبيب المعالج وقام بإجراء بعمل الفحوصات التأهيلية لإجراء عملية جراحية فى أسرع وقت، ما جعل والدتها تشعر بفخر كونها من ضمن المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى «بنتعامل كأننا فى مستشفى خاص ومش بندفع فلوس». كما عبرت سهام محمد، فتاة عشرينية، عن سعادتها بعد إجراء فحص شامل لوالدتها بدون مقابل، وقالت: «أول مرة أحس أنى بتعامل معاملة آدمية فى مستشفى حكومى». يقوم المستفيد بعدة خطوات فى المرة الأولى للعلاج ضمن منظومة التأمين الصحى، يوضحها الدكتور محمد توفيق، مدير وحدة عمر بن الخطاب، قائلاً إن أولها زيارة رب الأسرة وبحوزته البطاقة الشخصية يرافقة زوجته وأولاده، أو شهادات ميلادهم، لعمل كارت العلاج.وأضاف أنه بعد الانتهاء من التسجيل وفتح الملف العائلى تتوجه العائلة لإجراء فحص طبى شامل، يسألون خلاله عن التاريخ المرضى، وقياس الطول والوزن والسكر والضغط، وبيان حالة الأسنان والرمد، وفى حال قدرة طبيب الوحدة على العلاج وعدم الحاجة للتحويل لمستشفى خارجى، يمكن صرف الأدوية من عيادة الوحدة. وقال إن هناك 7 مستشفيات يمكن التحويل إليها، مشيرا إلى أن كل وحدة صحية بها 4 أطباء، 2 فى كل شيفت، صباحى يبدأ من الثامنة صباحاً لمدة 12 ساعة، والثانى مسائى، بعدد 12 فرد تمريض مقسمين إلى شيفتات صباحية ومسائية، وبكل وحدة أفراد أمن وعمال نظافة. وعن تسجيل البيانات قالت شاهندة، إحدى مدخلى البيانات، إنها تقوم بملء استمارة المنتفع يدوياً، ثم إلكترونيًا، بسبب عدم تعميم السيستم الإلكترونى فى جميع الوحدات، مشيرة أن ذلك الوضع سوف يستمر لمدة شهرين. ويقوم معمل التحاليل بالوحدة الصحية بالفحص الشامل للدم، وتحليل دهون ثلاثية، وكرياتنين، والسكر، وتحليل بول كامل، وزلال، ووظائف كبد كلى، وكانت الوحدات تقوم بتحليل السكر والبول والبراز فقط، لكن توفر الأجهزة أسهم فى إجراء تحاليل شاملة. فى صيدلية وحدة عمرو بن العاص، تبين وجود 128 صنف دواء، ويشمل كل مرض صنفين، أبرزها علاج السكر والضغط، والعين، والنزلات المعوية للأطفال والكبار، ونوعين من المضادات الحيوية، وأدوية مضادة للالتهابات والفطريات. مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكى، أوضح إن منظومة التأمين الصحى سوف تعمل حتى بداية سبتمبر بشكل تجريبى، وخلال تلك الفترة تقوم غرف العمليات برصد التحديات التى تعرقل نجاح المنظومة وتعمل على حلها بشكل سريع، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تجتمع يوميًا مع فريق من مستشفيات خاصة ومستشفيات التأمين، ومديرين ال20 وحدة صحية صباحا ومساء لمناقشة تلك التحديات وإيجاد حلول. وأضاف ل»الفجر»، أنه منذ البدء فى تشغيل المنظومة ولم تواجههم سوى أزمتين، الأولى فى زيادة الإقبال على التسجيل مما تسبب فى تعطيل سير التسجيل، وتم حل الأزمة من خلال إضافة مكتب تسجيل بكل وحدة، وقال إنه فى بداية سبتمبر سيتم توزيع المواطنين على الوحدات جغرافيًا. الأزمة الثانية تتلخص فى عدم وعى المواطنين بنظام تحويلهم للمستشفى، ما يسببب مشاكل فى الإجراءات يتم حلها تدريجياً. وتابع: منظومة التأمين الصحى توفر للمنتفع 3 مستويات من الخدمات الطبية، الأولى تكون بالوحدة الصحية ويقوم بها طبيب الأسرة، أو التحويل لمركز طبى أعلى، وهو المستوى الثانى، أو لمستشفيات التأمين وهو المستوى الثالث، وأشار إلى أن المنظومة قامت بزيادة عدد الأدوية بالوحدات والمستشفيات، حتى يتمكن المنتفع من الحصول على خدمة أفضل. كما أشار إلى أنه تم دراسة 43 دولة تطبق نظام تأمين صحى، وتم الاختيار من التجربة الإنجليزية، والكندية، والفرنسية، واليابانية، قائلا: «موصلناش للشكل الأمثل علشان كده عملنا فترة تجريب». ونفى انتداب أطباء للعمل بشكل إجبارى فى منظومة التأمين الصحى، مؤكداً أنه سيتم استكمال القوى البشرية من أطباء المحافظة بعدد من الوسائل، منها إذا كان الطبيب من بين الجهاز الإدارى للدولة يتم انتدابه، أو إعارته من الجامعات المصرية بشرط موافقته، أو التعاقد مع الأطباء المستقيلين والطبيب الحر، أو الذى خرج على المعاش، وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد إتمام الكثير من التعاقدات، وذلك بعد صرف مرتبات أو شهور العمل بالمنظومة وهو يوليو الجارى، وقال إن المرتبات قد تصل إلى 22 ألف جنيه، وهو ما سيزيد إقبال الأطباء على العمل بمنظومة التأمين الصحى. وعن التكلفة أشار إلى أنها تشغيلية واستثمارية وتزيد على 6.8 مليار جنيه، تشمل الإنشاءات والتجهيزات وتوفير القوى البشرية وتدريبها، وإرسال بعثات طبية للخارج، وأيضا التغذية، ورواتب أفراد الأمن والنظافة. وفيما يخص علاج غير القادرين، قال إنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتحديدهم حتى تقوم الدولة بدفع التأمينات عنهم، ويتم الآن تصنيف مواطنى بورسعيد، وفى حالة عدم إدراج أى فرد ضمن قائمة غير القادرين، وكان بدون عائل أو عمل، فإن عليه فقط الذهاب لمبنى الهيئات ببور سعيد لإدراج اسمه ضمن غير المنتفعين. وبخصوص تدريب الأطباء قال إن هناك مجموعة جديدة عددها 35 طبيباً، سافروا إلى إنجلترا لتلقى تدريبات لمدة أسبوع، وفى منتصف الشهر الجارى ستسافر مجموعة أخرى، مشيرا إلى أنه يوجد أيضا تدريبات دورية مكثفة مع مستشفيات التوأمة مع مستشفيات التأمين الصحى. وعن مبادرة التوأمة قال إن تلك المبادرة نموذج لتوحيد القطاع العام مع الخاص، وأكد أنه لم يتم تخصيص أى مبالغ مالية من وزارة الصحة لصالح تلك المستشفيات، وتهدف المبادرة لنقل أنظمة القطاع الخاص للقطاع العام، ولا نية للخصخصة كما يروج البعض.
