توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تقفز الديون الحكومية بدولة قطر إلى 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، من 59 في المائة العام السابق عليه، على الرغم من الفائض المالي. وقالت الوكالة إن تلك التقديرات أعلى بكثير من متوسط التصنيف، الذي منحته لقطر عند "AA" بحوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت بأن هذا الإسقاط يتضمن حوالي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من أذونات الخزانة المحلية، و8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية.
وأشارت إلى أن حوالي نصف الإصدار الخارجي لهذا العام البالغ 12 مليار دولار، سيتم طرحه في حساب الاحتياطي الحكومي، مع استخدام الباقي لتقليل الاقتراض من البنوك واستحقاقات ما قبل التمويل المستقبلية.
وأضافت أن جزء كبير من سندات العام الماضي البالغة 12 مليار دولار ذهب نحو تجديد الاحتياطي الحكومي، الذي كان يستخدم لضخ السيولة في البنوك في عام 2017. ونتيجة لذلك، تفترض فيتش أن إجمالي الإصدار سيكون أقل إلى حد ما من احتياجات التمويل في 2020-2023.
ومن المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة 2018، في إظهار انخفاضات طفيفة في السنوات القليلة المقبلة وسط تراجع إنتاج النفط الخام في حقول النفط الناضجة، والتأخير المستمر في مشروع غاز برزان (والذي على أي حال سينتج الغاز للاستهلاك المحلي ويزيد تدريجياً).
كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتقلص الفائض الحكومي العام في قطر إلى 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، و0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وقالت الوكالة، إن هذه التوقعات تعكس بشكل أساسي افتراضات الوكالة باعتدال في أسعار نفط برنت، الأمر الذي يدفع أيضًا تسعير معظم مبيعات الغاز في قطر إلى بمتوسط قدره 65 دولارًا للبرميل في عام 2019، و62.5 دولارًا للبرميل في عام 2020.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنحو 9 في المائة تقريبًا بقيادة الإنفاق الرأسمالي، المتوقع زيادته إلى 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (95 مليار ريال قطري) 2019-2021 في الفترة التي تسبق كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وأفادت فيتش بأنه في الفترة 2020-2023، من المفترض أن تكثيف العمل على توسيع حقل الشمال سيشكل ضغطًا على عوائد شركة قطر للبترول إلى الحكومة.
وأشارت إلى احتمالات لإدخال تحسينات كبيرة على المدى الطويل على المالية العامة بدولة قطر، حيث من المحتمل أن يبدأ الإنفاق الرأسمالي الحكومي "أكثر من 40 في المائة من الإجمالي" في الانخفاض في عام 2022، على الرغم من أن الحكومة تضيف مشاريع جديدة إلى خط الأنابيب من أجل تجنب الانكماش الحاد في النشاط غير النفطي.
ومن المحتمل أيضا وفقا لفيتش، أن يرفع قطاع الدفاع المزيد من الضغط على الإنفاق، والذي من شأنه أن يساعد في تعويض بعض التكلفة المالية لتوسع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن يضيف 32 مليون طن سنويًا من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال بدءًا من عام 2023، بزيادة قدرها 42 في المائة عن السعة الحالية البالغة 77 مليون طن وتساوي إضافة نحو 800 ألف برميل من النفط المعادل يوميا، وتشمل المنتجات الثانوية المتوقعة 260 ألف برميل في اليوم من المكثفات.
وقالت فيتش إن ميزانية الحكومة العامة تحولت إلى فائض قدره 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من عجز بنسبة 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وأضافت أن العائدات ارتفعت بنحو 24 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز، لكن الإنفاق انخفض بنسبة 5 في المائة نظرًا لأن الارتفاع في الأجور والمرتبات قابله أكثر من ضعف الأداء في الإنفاق الرأسمالي وانخفاض الإنفاق الحالي الآخر.
شهدت قطر هبوطا حادا للسيولة المحلية "المعروض النقدي" خلال شهر مارس الماضي، على أساس سنوي، بقيمة بلغت 25.6 مليار ريال "7 مليارات دولار"، في وقت يعيش فيه الاقتصاد القطري حالة ركود وانكماش شديدة.
وفضحت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مصرف قطر المركزي، الوضع المتردي للسوق المحلي في قطر، حيث بلغت قيمة المعروض النقدي بالعملة المحلية والأجنبية، 576.079 مليار ريال (158.35 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مارس الماضي.
وتواجه قطر، أزمة متصاعدة في شح السيولة منذ المقاطعة العربية في 2017، وارتفعت حدتها منذ النصف الثاني 2018، دفعت الحكومة والبنوك على وجه التحديد، للتوجه إلى أسواق الدين للحصول على السيولة عبر السندات أو الأذونات أو الصكوك.
وتعرض الاقتصاد القطري لخسائر فادحة، تسببت في أزمة شح في السيولة، حيث بدت أزمات اقتصاد قطر، واضحة في التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وارتفعت حدتها خلال العام الماضي 2018 خاصة في مؤشرات القروض والودائع والموجودات والتضخم والتجارة.
وانكمش اقتصاد الدوحة بنسبة بلغت 1.2% على أساس ربعي، في الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع السابق له، وسط أزمة شح في السيولة المالية وانكماش نسب التضخم، ارتفعت حدتهما في النصف الثاني من العام الماضي.
وظهر جليا فشل كافة المحاولات القطرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين إهدار سيادة قطر بتملك غير القطريين للعقارات.
