يعكف المكتب الفنى للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، على دراسة وفحص عشرات البلاغات المقدمة ضد وزير الصحة الأسبق، الدكتور حاتم الجبلى، لاتهامه بإهدار ملايين الجنيهات من المال العام، والاستيلاء عليه فى العديد من المشروعات العلاجية الفاشلة بكافة أنحاء الجمهورية، حسبما ذكرت البلاغات. وكشف مصدر قضائى أن أعضاء المكتب الفنى يقومون بدراسة البلاغات المتشابهة فى الاتهامات الموجهة ضد "حاتم الجبلى"، بناء على تكليف النائب العام المساعد تمهيداً لأتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وإحالتها إلى نيابة الأموال العامة لفتح تحقيق موسع فى وقائع الفساد المالى والإدارى بوزارة الصحة فى الوقت الذى شغل فيه "الجبلى" منصب وزير. تمثلت معظم المخالفات المنسوبة لوزير الصحة الأسبق بحسب البلاغات فى إهدار المال العام بالوزارة، عن طريق مناقصات الأمر المباشر لجميع أعمال إسناد وصيانة وبناء مستشفيات ومشروعات علاجية جديدة على نفقة الدولة خلال فترة توليه الوزارة على مدار السبع سنوات الماضية. بالإضافة إلى البلاغ رقم 8675 لسنة2011 بلاغات النائب العام، المقدم من صالح محمد حسب الله، عضو اتحاد المحامين العرب، ويتهمه فيه بإهدار المال العام بعد تحويل الوزير لمستشفى جراجوس بمحافظة قنا لدار ضيافة للمدرسين المغتربين بالمخالفة للقانون، بالرغم من أن كلفة إنشاء هذا المستشفى كانت باهظة لكنها لم تؤد الدور المنوط لها. وبلاغات أخرى اتهمت "الجبلى" بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، واستغلال النفوذ والسلطة والتربح الوظيفى، بالحصول على أراضى ملك للدولة بمناطق مميزة عن طريق التخصيص لإحدى الشركات الطبية التى يساهم فيها الوزير بأسعار أقل من قيمتها السوقية، مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة. لكن أكثر البلاغات الموجهة ضد الوزير الأسبق كانت خاصة بمستشفيات التكامل الصحى التى جاهدت وزارة الصحة لبنائها لخدمة المواطنين فى المحافظات المختلفة، وتم رصد ملايين الجنيهات من خزينة الدولة لإكمال المشروع لكن لم يتم تفعيل تلك المستشفيات التى تم بنائها ولم تقدم أى خدمة للمواطنين بسبب الفساد المال و الإدارى.جدير بالذكر أن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، استدعى الدكتور حاتم الجبلى منذ 4 شهور للتحقيق معه داخل وزارة العدل حول تضخم ثرواته، وأمر بإخلاء سبيله بعد موافقته على الكشف عن حساباته السرية فى البنوك بالداخل والخارج، لحين استدعائه مجددا لمواجهته بالتقارير الرقابية عن ثروته.
