مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، كثر الحديث حول السلع التموينية، لما لها من أهمية لدى كافة أسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، خاصة بعد دراسة الحكومة التحويل للدعم المادى بدلا من التموينى. لذا، أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعيا، على عينة عشوائية من المواطنين، مكونة من 1100فرد، شملت مختلف محافظات الجمهورية، والمؤهلات التعليمية، وشكلت نسبة الذكور المشاركين 40.9% بواقع450 ذكراً، ونسبة الإناث 59.09% بواقع 650 أنثى. وراعينا اختلاف الفئات العمرية، وكانت نسب تواجدها كالتالى: الفئة الأولى من 18 سنة إلى 30 سنة بواقع 600 فرد، يمثلون نسبة 54.5%، والثانية من 30 سنة إلى 40 سنة بواقع 300 فرد، يمثلون نسبة 26.4%، أما الثالثة من 40 سنة إلى 50 سنة بواقع 106 أفراد 9.6%، والرابعة من 50 سنة إلى 60 سنة بواقع 94 فرداً، بنسبة 8.5%. وهدف الاستطلاع هو الإجابة عن 4 أسئلة، هى: هل توافق على أخذ مبلغ مالى بدلاً من السلع التموينية والخبز؟، حال حدوث ذلك، هل يخفف الأعباء من كاهل المواطن؟، لو تم استبدال السلع التموينية بمبلغ مالى، ماذا تتوقع أن يبلغ نصيب الفرد؟، وأخيرا، ما معدل استخدامك لحصتك التموينية؟ ووافق عدد 190 فرداً من إجمالى العينة على مبادلة السلع التموينية بالأموال، بنسبة 17.2%، منقسمين إلى 120 ذكراً بنسبة 10.9% و70 أنثى بنسبة 26.4% بداعى أن هذا الاقتراح يتيح للمواطن تبديل السلع بأموال يشترى بها احتياجاته. ودعم هؤلاء رأيهم بأن الدعم المالى سيرحمهم من الازدحام أمام الجمعيات الاستهلاكية فى مواعيد صرف السلع، خاصة فى ظل تحكم التاجر فى السلع وتحديد كمياتها حسب المتاح لديه، ما يضطرنا فى بعض الأحيان لأخذ سلع لا نحتاجها، لذا فإن الدعم النقدى سيحررنا من جشع التجار واستغلالهم لبيع سلع محددة، كما سيوفر الكثير، خاصة فى غياب سلع مهمة مثل الأرز والزيت. فيما رفض عدد 910 أفراد من إجمالى العينة هذا الاقتراح، بنسبة 82.7%، منقسمين إلى 330 ذكراً بنسبة 30% و580 أنثى بنسبة 52.7%، وانحصرت تعليقاتهم فى أن السلع التموينية تكفى المنزل من احتياجاته الأساسية، وحال شرائها غير مدعمة يدفع المواطن ضعف سعرها، لذلك لا نوافق على التحويل للدعم النقدى، لأن المبلغ المالية التى سنحصل عليها سيتم صرفها دون الشعور بأى اختلاف، خاصة أن الحصول على السلع يوفر كثيرا. ويرى الرافضون أن التحويل للدعم المالى بدلا من التموينى سيفتح الباب على مصراعيه أمام إلغاء الدعم كليا، إذ سيكون التحويل أول خطوة على طريق الإلغاء، معتبرين الدعم المالى مقترحاً فاشلاً يجعل الزوج يهتم بالأموال، بينما المظلوم هم الأطفال، خاصة فى المجتمعات الفقير. وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الثانى، رأى 500 فرد بنسبة 45.4%، أن الدعم المالى قد يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، منقسمين إلى 320 ذكوراً يمثلون 29.1% و180 أنثى يمثلون 16.4%، من إجمالى العينة. قائلين: من الممكن أن المساعدة المادية تساهم فى تخفيف أعباء الحياة، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، لذا فإن الدعم النقدى قد يساعد الفقراء إذا ما وضعنا فى الاعتبار اختفاء السلع التموينية الأساسية من أماكن صرفها وإجبارنا على سلع محددة. فيما رأى آخرون أن الدعم النقدى لا يمكن أن يستمر طويلا أو يساهم فى تخفيف الأعباء المادية، بل سيزيد المشكلة تعقيدا ، لأن الحكومة إذا ما قررت ذلك ستدعم المواطن بمبلغ مالى ضئيل جدا، «مش هيكفى أصلا نجيب الأساسيات اللى محتاجنها». وتوقع عدد 800 فرد، يمثلون 72.8% من إجمالى العينة، أن يكون الدعم النقدى (50 جنيهاً)، منقسمين إلى 320 ذكراً بنسبة 29.9%و 480 أنثى بنسبة 43.7%، مؤكدين: الدولة لا تستطيع صرف أكثر من 50 جنيهاً للفرد، فى ظل الديون التى تعانى منها. فيما توقع عدد 120 فرداً من إجمالى العينة، بنسبة 29.1 %، أن يكون الدعم النقدى أكثر من (100 جنيه)، منقسمين إلى 20 ذكراً، يمثلون 1.8% و100 أنثى يمثلن 9%، موضحين أن المعدل المتوسط هو 100 جنيه للفرد ليستطيع شراء سلع أساسية، فى ظل تردى الأحوال الاقتصادية، وهذا المبلغ قد يساعد الطرفين على الخروج من الأزمة سواء المواطن أو الحكومة. وأكد 910 أفراد، يمثلون 82.4% من إجمالى العينة، أنهم يستخدمون حصتهم من الدعم التموينى كاملة، فيما أشار 190 فرداً، يمثلون 17.2%، من إجمالى العينة، أنهم لا يستخدمون حصتهم التموينية كاملة.
