قال الدكتور محمد الفاتح نقيب صيادلة أسوان، إن الجمعية العمومية لنقابة أسوان والتى عقدت بنادي اتحاد المهن الطبية بأسوان، اتخذت قرارًا برفض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة شكلًا وموضوعًا، كما أكد الصيادلة الحضور على اجراء الانتخابات فى موعدها المحدد له أول مارس المقبل. وأكد أن الحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة يعوق العمل المهنى والخدمات المقدمة للصيادلة، خاصة مع عدم تحديد موعد لإنهاء فرض الحراسة واجراء انتخابات أخرى جديدة، مما يمنح حق أصيل لصيادلة مصر للتغيير وانتخاب ماهو جديد وضخ دماء جديدة مما يعود بالنفع على المهنة. وأشار إلى أن ما يطمئن الجميع هو إعلان اللجنة العليا للانتخابات انها ملتزمة بموعد الانتخابات مع الاستعداد التام لمجلس النقابة العامة للانفاق على الانتخابات، وفى نفس الوقت ابدت اللجنة كامل استعدادها لتنفيذ اى حكم فضائى يصدر حتى موعد الانتخابات مما يضمن للجميع الحق القانونى للاعتراض والطعن. وأوضح الفاتح أن نماذج فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية سيئة مثل نقابة المهندسين حيث ظلت تحت الحراسة لأكثر من 25 عامًا لم يتم فيها اى انجاز حتى بنك المهندس اعلن افلاسه ولم يتم الدخول الى نادى نقابة المهندسين الإ بالقوة وبالمثل ماحدث فى نقابة المعلمين حتى بعد صدور حكم لصالح المجلس برفض الحراسة ظل الحارس القضائى كما هو، وبالنظر الى اعداد أعضاء الجمعية العمومية فى النقابتين يفوق عدد نقابة صيادلة مصر. وكانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة. وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة. واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.
