يستأنف مجلس النواب جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة العامة على مدار يومين بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا "أكثر من خُمس أعضاء المجلس". وسيأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون آخر بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء. كما يصوت مجلس النواب بشكل نهائي على 3 مشروعات قوانين أبرزهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وكذلك مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. ويناقش مجلس النواب 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزارات بالمحافظات، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام في رصف الطرق، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبي بالمستشفيات. وتناقش الجلسة مناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان في السياحة العلاجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ري 18 ألف فدان بمياه الصرف الصحي من ترعة الصف بحلوان، ومناقشة طلب النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الأدري بالدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال آبار طريق بلاط الداخلة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تجريم استخدام الاكياس البلاستيكية للحفاظ على صحة المواطنين، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومناقشة طلب النائب محمد عبدالهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة مستشفي أبو كبير بالشرقية، وآخر سياسة الحكومة بشأن تأخر بناء مدارس أبو كبير بالشرقية.
