بمجرد الإعلان عن إجراء تعديلات حول قانون الأحوال الشخصية، وهناك العديد من المناوشات بين الأسر وبعضها البعض وكذلك المجلس القومي للمرأة الذي أعلن اعتزامه تقديم مسودة مشروع القانون ولم يعلن عن ملامحها حتى الآن ومُقدم تعديلات القانون بالبرلمان النائب محمد فؤاد، وبحسب التعديلات المُقترحة نص على إعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلا من كونه رقم 16 ونقل الحضانة للأب حال وفاة الأم مباشرة بدلا من جدة الأم شريطة أن تكون وفاة الأم طبيعة ليس للأب علاقة فيها للحفاظ على الأسرة وتحقيق الأمان للطفل، وكذلك استمرار فترة الحضانة حتى سن 15 عامًا ويمكن أن تصل إلى 18عاما وهو ما يتوافق مع الدستور وقانون الطفل. قانون الأحوال الشخصية "حزام فرامل" للحفاظ على الأسرة المصرية من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، عضو مجلس النواب، إن كافة المناوشات والمشادات التي تحدث في الآونة الأخيرة حول قانون الأحوال الشخصية نتيجة مُتوقعة لأن القانون دخل في حيز التنفيذ والتطبيق. وأضافت نصير، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن الهدف الأسمى من تشريع قانون الأحوال الشخصية هو الحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع المصري ككل، متابعة: "كوني امرأة تقول الحق فجميع الفتيات أبنائي وجميع الشباب أبنائي أيضًا ولا استطيع في يومًا ما أن أؤيد تشريع قانون يستهدف تقوية طرف على الآخر"، مُشيرة إلى أن إشكالية الوقيعة التي تحدث في المجتمع والتي تتسبب في ارتفاع نسب الطلاق بشأنها هو أن "الفتيات" اليوم لم تكن ست أمينة امرأة الأمس وابني اليوم ما زال يصر على أنه "سي السيد" فما بين الابنة المُتمردة والابن الجاحد الذي يريد فعل ما يريده فقط دون نقاش يهدم المجتمع، مُذكرة أن قانون الأحوال الشخصية بمثابة أداة فرامل للحفاظ على المجتمع. وأكدت النائبة البرلمانية، أن القانون يستهدف حل كافة العواقب والأزمات التي يعاني منها المجتمع حاليًا، مُشيرة إلى أنه على المرأة أن لا تنسى مورثنا المجتمعي القديم الأصيل في بناء مجتمع سليم وقوي، مُتمنية أن يتم إصدار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الجاري. الأزهر ليس جهة تشريع قوانين وفي نفس السياق، أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن قانون الأحوال الشخصية له طبيعة خاصة من بين كافة القوانين بمصر لما يمتلكه من عوامل مُؤثرة للغاية في الأسرة المصرية بشكل عام ويعتبر البنية الأساسية لارتباط الأسر بعضهم البعض، مُؤكدًا أن القانون ليس يخص الزوج والزوجة فقط كما يتصور البعض بل الزوج والزوجة والأطفال والجدود وكافة أطراف العائلات بالأسر. وأضاف "أبوحامد"، أن هناك اتفاقا جماعيا حول أن قانون الأحوال الشخصية القديم أصبح غير مواكب للظروف التي نعاصرها الآن ولم يعد عادلًا بين الأسر، مؤكدًا أنه في الآونة الأخيرة أصاب الخوف بعض الأسر من فكرة تعديل القانون، وتابع:"كل الأطراف خايفة أن القانون الجديد لم يراعي أزمتهم والتي تختلف عن كل حالة وهذا شعور غير موفق لأن القانون جاء للحفاظ على الأسرة المصرية"، مُناشدًا جميع الأطراف والجهات المعنية بالقانون أن يشاركوا في كافة الجلسات والمناقشات التي تعقد حول القانون لمعرفة كافة أركانه. وحول تدخل الأزهر في التعقيب عن القانون، أكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مؤسسة الأزهر طبقًا للدستور حين يكون هناك قانون تمس بعض مواده مع الأحكام الدينية فكان جزء أصيل ومُلزم بأن تكون الإجراءات المُتبعة أن ترسل تلك المواد إلى الأزهر فورًا لإبداء كافة ملاحظاته بالمواد المُتعلقة بأحكام الدين فقط، مُشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد النسبة الأعظم من بين مواده مُنعلقة بالجانب المدني وهناك نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% مُختلفين هل هم من الجانب المدني أم الديني، مُؤكدًا أن دور الأزهر حين يتم إرسال مشروع قانون مُتعلقة بأحكام دينية يبدي رأيه فقط بكل حرية في تلك المواد وليس مشروع القانون عامة. كما أكد النائب البرلماني، أن الأزهر ليست جهة تشريع ولكن يعبر عن رأيه حين يرسل له مشروع قانون لإيضاح وجهه نظره في صلب مواد القانون الخاصة بالأحكام الدينية، مشيرًا إلى أن آخر اجتماع للجنة التضامن حول القانون تم الاتفاق على إرسال خطاب رسمي تحت عنوان "الخطاب الأخير" لمُخاطبة الأزهر بأنه لابد من إبداء ملاحظاته حول مواد القانون الدينية وإذا لم يرسلوا تلك التعقيبات والملاحظات سوف نمرر القانون بحسب معلوماتنا التي نمتلكها. قانون الأحوال الشخصية الحالي استخدم الأطفال كأداة للاقتتال وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أستخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة، مؤكدًا أنه لا يوجد في دولة في العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أي دراسة تظهر أي أهمية لها. وأشار فؤاد في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إلى أن تحول قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة إلى أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمر غريبة وخاصة فيما يخص الحضانة؛ فالحضانة ليست حق للمرأة ولا حق للرجل فالحضانة حق للطفل وحده، مؤكدًا أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لكي تحقق الهدف المنشود منها بالإضافة إلي تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلي الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلى الأب مباشرة، داعيًا مُمثلي المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف إلى مناظرته ومقارعته الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية ومخالفته للشريعة أو للإنسانية أو انتقاصه من حقوق المرأة وذلك من أجل أن يطمئن الجميع. وجود الأب رقم 16 في الحضانة غير جائز في أي شريعة كما أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إننا نسعى إلى هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية التي تتكون من الأسرة نفسها ولهذا نحتاج إلى أن يكون هناك دعم حقيقي للطفل، فشريحة كبيرة من الأطفال المصريين يقعون تحت ضغط وتربية غير سوية شعرنا بها فى المجتمع الفترة السابقة نتيجة وجود قانون غير جائز تطبيقه فى هذه المرحلة على الإطلاق وغير جائز مع التغيرات المجتمعية الموجودة. وتابعت أبوالسعد فى تصريحات صحفية، أن وجود الأب رقم 16 فى الحضانة غير جائز فى أى شريعة، ولا توجد أى دولة فى العالم تطبق هذا وغير موجود بالمنطق على الإطلاق، منوهة أنها تقدمت بتعديل للمادة 20 وهى المادة الخاصة بالحضانة والاستضافة"، مؤكدة، "الحضانة كانت رقم 1 فى اهتماماتنا لأن رعاية الطفل وتربيته حق للأم والأب فيجب أن يكون القانون غير جائر على حق الأب لكى نحصل فى نهاية المطاف على طفل سوى يفيد المجتمع"، مؤكدة أن للقاضى الحق الكامل فى اختيار من يصلح للتربية الأم أم الأب حسب المراحل العمرية المختلفة للطفل، وفى حالة فقد الأسرة للأم فالأب هو الأولى برعاية الطفل، لأنه لا يجوز علينا أن نفقد الطفل الأب هو الآخر بعد فقدان الأم وهذه هى الطامة الكبرى، فالأب هو الأولى بالحضانة بعد الأم فى هذه الحالة. وأوضحت النائبة البرلمانية، أنه أصبح لدينا الآن مليون رجل أرمل أو أكثر، ولدينا موروث ثقافى قديم نسير عليه، ولن يكون للطفل شخص أحن عليه من والديه، فمن حق الجدة احتضان الأبناء فى حالة وجود ما يمنع الأب من الاحتضان وهذا ما أوصينا به فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية، لأن الأطفال من حقهم التمتع بتربية سليمة خاصة بعد تفاقم زيادة نسب الطلاق التى تجاوزت معدلات خطيرة ستؤثر بالفعل بالسلب على المجتمع المصرى، مؤكدة أن دورنا التشريعى يحتم علينا حل القضايا المجتمعية الملحة الموجودة، فعلينا حل آفة الطلاق المستشرية فى المجتمع المصرى من خلال تشريع عادل يحفظ حقوق الطرفين ولا يخل بالتوازن الأسرى.
