يتصاعد الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإجرامية في اليمن وتتعالى معه شكاوى البنوك التجارية والإسلامية، حيث فرضت الميليشيا رسوما و إتاوات تحت مسميات مختلفة تدفعها البنوك بصورة مستمرة، كما فرضت الميليشيا على البنوك المحلية ضرائب أرباح خيالية وبصورة مضاعفة ومخالفة للقانون. وضمن مسلسل النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمن وأبنائه، زجت الميليشيا مؤخراً بمديري بنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في السجن، ولا يزالون يقبعون فيه حتى الآن.
وأوردت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي فرضت 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018، وترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها".
وأكد مصدر في اللجنة الاقتصادية للعربية أن الميليشيات الحوثية تفرض باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار ولكن بنسب متفاوتة، وقال إن نسبة الثلاثين في المئة الواردة في التقرير مبالغ فيها.
وأضاف أن الميليشيات تحكم سيطرتها على الحركة النقدية في البنوك، وهمها الرئيسي هو التحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل المجهود الحربي.
وذكرت المصادر أن: "ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه".
كما منع الحوثيون البنوك من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر - نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل - ومديري بنوك آخرين، في جهاز الأمن القومي، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك الرئيسي بعدن.
وأفاد ماليون أن بنك اليمن والبحرين الشامل يملك كباقي البنوك المحلية، عملاء مستوردين في المناطق المحررة، يطلبون من البنك فتح اعتمادات استيراد مواد أساسية، والبنك لا يستطيع في هذه الحالة رفض طلباتهم، وفي حال رفضه فإن ذلك يعني إغلاق البنك.
وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء ممارسة الميليشيا العبثية التي تقوم على القتل والنهب، من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنعها الميليشيا من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء.
وفي السياق أفاد أحد مديري البنوك أن نيابة الأموال العامة بصنعاء قامت باستدعاء مديري بعض البنوك، بسبب اعتراضهم على المطالبات غير القانونية، من أمانة العاصمة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، برسوم وغرامات على عقود العمل، وشهادات اللياقة الصحية لموظفي البنوك.
ويضم القطاع المصرفي، في اليمن 17 مصرفا موزعة بين 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، ويواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرته على سحب أمواله من البنك المركزي بصنعاء، ونقص السيولة.
وتوقعت دراسة البنك الدولي أن يظل انعدام ثقة المودعين في القطاع المصرفي يمثل مشكلة إذا لم يتم تعافي سيولة البنوك بصورة سريعة بعد الحرب، فبدون عودة الودائع، ستظل البنوك غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات والتحويلات والقروض.
